فى الشبهة الموضوعيّة و امّا فى الشبهة الحكميّة ان يكون المرفوع نفسه ان جعل الموصول كناية عن الحكم و على هذا يلزم اختلاف سياق آخر و هو اسناد الرفع فيما لا يعلمون اسناد حقيقى او انه غير محتاج الى الاضمار و فى غيره امّا اسناد مجازى او انه محتاج الى الاضمار على اختلاف المشربين و امّا ان يراد من الموصول فيما لا يعلمون ايضا نفس ذاته سواء كان فى الشبهة الحكمية و عليه يلزم الاختلاف من جهة اخرى و هى ان المائع المشكوك كونه خمرا هو غير معلوم بحسب عنوانه الاولى كما هو كذلك فى الاضطرار و اضرابه و امّا التتن المشكوك حرمته فهو غير معلوم بعنوانه الثّانوى و هو عنوان كونه حراما و منها ان المرفوع فى بعضها الاحكام الابتدائية و فى بعضها الاحكام الامضائيّة كالطيرة حيث انّها كانت تصدّ النّاس عن مقاصدهم فلم يمضى النّبى ص ذلك امتنانا و منها انّه نسب الرّفع فى الحسد و الطيرة و اشباههما الى مقتضى ثبوت ما فيه خلاف الامتنان فذكر مقتضى الثبوت و لم يذكر مقتضى الرّفع و فى ما لا يعلمون و النّسيان و اشباههما نسب الى ما يقتضى الرفع فذكره و لم يذكر مقتضى الثبوت و السرّ فيه ان المقتضى للثّبوت له جامع يسهل بيانه لانه جميع الادلّة المثبتة للتكاليف بخلاف مقتضى الرفع و لكن فى الحسد و اشباهه ليس كذلك و منها انّه علّق الرفع فى بعضها على الذّوات كالحسد و فى بعضها على ما يتعلّق به كما اضطرّوا

قوله اشكل الامر فى كثير من تلك الامور اقول‌

الاشكال من جهتين احداهما انّ الظاهر اختصاص الرّفع بامّته ص مع ان عقلى غير قابل للاختصاص بطائفة دون الاخرى و ثانيهما ان الرّواية فى مقام الامتنان على العباد مع انّ الرّفع فى هذه الموارد من المستقلات العقليّة و الجواب عنهما بان الامتنان فى الحقيقة على عدم ايجاب الاحتياط و التحفظ و العقل لا يستقل بايجابهما و لا يصحّ العقاب على تفويت الواقع بعد وجوبهما و على هذا فيتوجّه اشكال آخر و هو ان ايجاب الاحتياط اما على وجه الوجوب النفسى و لا شك انّه ليس يصلح بيانا للتّكليف الواقعى المشكوك و امّا ان يكون وجوبا غيريّا و فيه انّه غير متصوّر فى خصوص ما لا يعلمون و ان صحّ فى ايجاب‌