و تارة ملاحظة النّسبة الخارجيّة الكاذبة و الحكاية عنها بالاسناد النّحوى بعلاقة صدق هذه النّسبة لمتعلق المنسوب اليه كما فى المثال اذا كان باعتبار قيام ابيه و يسمّى بالاسناد المجازى كذلك يصحّ ملاحظة النّسبة الخارجيّة بكلا قسميه قبل صدور الكلام و تحقق الاسناد النّحوى ثم انتزاع الجامع بين نحوين من النّسبة الخارجية اى نسبة القيام فى الخارج الى زيد باعتبار نفسه و اليه بعلاقة نسبة القيام الى ابيه و الحكاية عن هذا الجامع بالاسناد النّحوى و بالجملة الذى يلزم فيه الجمع بين اللّحاظين هو الاسناد النّحوى و هو حاك عن النّسبة الخارجية و إن كان المسلّم عدم الجامع بين الاسنادين فى الاسناد النّحوى و لكن يمكن انتزاع الجامع عن الاسنادين الخارجيّين و الحكاية عنه بالاسناد النحوى و لا يمكن الجواب عنه بنسبة الرّفع الى الحكم ايضا بلحاظ الاثر لتكون مجازيّا ايضا ضرورة عدم قاضى حيث انه يصحّ الاسناد الحقيقى اليه لكونه ممّا يقبل الجعل و الرفع كما فى الاستصحاب حيث ان المستصحب إن كان من الموضوعات كان مفاده الإبقاء الحكمى له اى بلحاظ الآثار و جعل الحكم بلسان جعل الموضوع و إن كان من الاحكام كان مفاده جعل نفس الحكم المماثل للحكم السّابق بلسان ابقاء الحكم السّابق لا بلحاظ الآثار و قد اجيب عن الاشكال بوجه آخر و هو كون الموصول كناية عن الافعال و الجهل بها اعمّ من الجهل بها بحسب عناوينها الاوليّة و من الجهل بها بحسب عناوينها الثّانية اى عنوان كونها واجبة او محرمة لكن لا يخفى اختلاف سياقها مع الأحوال فان الاكراه و الاضطرار انّما يتعلقان بالافعال بحسب عناوينها الاوليّة و لكن ستعرف عدم المفرّ من الاختلاف بوجوه شتّى‌

قوله لان الظاهر ان نسبة الرفع الى مجموع التسعة الخ اقول‌

لا شبهة فى ان وحدة السّياق لا تحفظ على اى حال اذ هى مختلفة من جهات شتى لا يصلحها شي‌ء من ذلك و لا يلزم حفظها ايضا لانّ الرّواية جامعة لعدّة ممّا كان فى رفعه او رفع احكامه و لوازمه منّة على العباد فاشتراكها من هذه الجهة كاف فى حصول غرض ما سيقت لبيانه و هو الامتنان و امّا تلك الجهات فمنها ما عرفت من ان المرفوع فى الاضطرار و نحوه المؤاخذة على نفسه و كذا فيما لا يعلمون‌