لزوم احداث مفسدة فى مؤدّاه او تدارك فوات مصلحة او الوقوع فى مفسدة مترتّبة على ترك العمل عليه و كذا يلزم هنا ايضا اشكال لزوم اجتماع الضدّين فى نفس الاحكام و اجتماعهما فى ملاكاتها من المصالح و المفاسد و التناقض بين الخطابين و اجتماع المثلين فى الاحكام و الملاكات فى صورة اتفاق مخالفة مؤدّى القياس للواقع و يظهر الجواب ممّا قدمناه فى ذاك المقام ثم لا يخفى ان التوجيه الاول لخروج القياس لا ينبغى ان يجعل توجيها له لان الكلام فى توجيه النهى عن العمل به لا منع النهى عنه فى زماننا هذا و كذا التوجيه الثانى لان الكلام على فرض حصول الظنّ منه و كون القياس ممّا لا يفيد الظنّ بعد الالتفات الى النهى عنه و غلبة مخالفة الظن الحاصل منه للواقع خلاف الفرض‌

قوله انما الكلام فى توجيه صحّة منع الشارع عن العمل به مع ان موارده و موارد ساير الامارات متساوية الخ اقول‌

لا يخفى ان الكلام فى امكان خروجه لو فرض كون الظنّ علّة تامّة للتنجّز حال الانسداد لا فى تخصيص القياس من انواع الامارات المفيدة له و قد عرفت ايضا ما فيه نعم هذا اشكال آخر يرد عليه بعد الجواب عنه بان الظن ح ليس علة تامة و انّما هو مقتضى له ما لم يمنع عنه مانع و تسليم جواز اخراج بعض الظّنون و قد اجبنا عنه‌

قوله و لازم بعض المعاصرين الثانى الخ اقول‌

يمكن تقييد حجّية الظنّ بالاحكام بما اذا لم يظنّ عدم حجيّته كما هو الحقّ على ما ستعرفه بل لو احتمل عدمه ايضا فى حال الانسداد فيكون الملازمة ممنوعة كمنع الملازمة بين حجيّته خصوص الظنّ بالمسائل الاصوليّة و بين القول بحجّية الظنّ المانع دون الممنوع لاحتمال كون المانع و الممنوع كلاهما ظنا بالمسألة الاصولية كما لو ظن عدم حجّية الشهرة القائمة على حجّية الاجماع المنقول مثلا

قوله الا أن يقال ان القطع بحجّية المانع اقول‌

الايراد الّذى اورده على الوجه الاوّل وارد عليه ايضا بعينه و هو كون دوران الامر بين التخصيص و التخصّص من احكام الدّليل اللّفظى حيث انه اذا كان للعام فرد ان احدهما متيقن الفردية على كل تقدير و الآخر معلّق فرديّته على عدم فردية الاوّل فلا شك فى شمول العام له دون الثانى و هذا