ليس أمرا وراء العلم في الخبر و الارادة في الامر و الكراهة في النهي.

و أما بيت الشاعر فإما لاعتقاده ثبوت كلام نفسي تقليدا، و إما لأن المقصود الأصلي من الكلام هو الدلالة على ما في الضمائر، و بهذا الاعتبار يسمى كلاما، فأطلق اسم الدال على المدلول و حصره تنبيها على انه آلة يتوصل بها اليه، فكأنه هو المستحق لاسم تلك الآلة.

و الأشاعرة يدعون أن نسبة أحد طرفي الخبر الى الآخر قائمة بنفس المتكلم و مغايرة للعلم، لأن المتكلم لا يخبر عما لا يعلمه بل يعلم خلافه أو يشك فيه، و إن المعنى النفسي الذي هو الأمر غير الارادة، لأنه قد يأمر الرجل لما لا يريده، كالمختبر لعبده هل يطيعه أم لا و كالمعتذر عن ضرب عبده بعصيانه، فانه قد يأمره و هو يريد أن لا يفعل المأمور به ليظهر عذره عند من يلومه و اعترض عليه بأن الموجود في هاتين الصورتين صيغة الأمر لا حقيقته، إذ لا طلب فيهما أصلا كما لا ارادة قط.

و مثل ذلك يمكن أن يقال في النهي استدلالا و اعتراضا، فيقال:

المعنى النفسى الذي في النهي هو غير الكراهة، لأنه قد ينهى الرجل عما لا يكرهه بل يريده في صورتي الاختبار و الاعتذار.

و يعترض بأنه ليس هناك حقيقة النهي بل صيغته فقط. أقول:

المعنى النفسي الذي يدعون انه قائم بنفس المتكلم و مغاير للعلم فى صورة الاخبار عما لا يعلمه هو إدراك مدلول الخبر، اعني حصوله في الذهن مطلقا- انتهت عبارته.

و قال العضدي تبعا للحاجبي: و الكلام النفسي نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم: أما تصور النسبة و كون الكلام النفسي نسبة فضروري، و أما انها النسبة القائمة بالنفس فلأنها لو لم تقم به لكانت هي الخارجة، و اللازم منتف. و اما الملازمة فإذن لا مخرج عنهما، فان الثابت ثابت اما في‌