فيحصل التفكيك في النسبة، بل يطرق اشكال آخر و هو انه اذا كان النظر الى المدرك فينبغي أن تسمى الكل بالعقلية، فالاولى أن يقال: الدلالة إما ذاتية و إما وضعية.

و الذي يمكن ان يقال في حل الاشكالات: إن العلقة إما أن تكون حاصلة بلا مدخلية لاحد من الحيوانات- كما في النار و الدخان- و إما ان تكون حاصلة معها، و هذه إما أن تكون على وتيرة واحدة كما فى دلالة «اخ» على التضجر حيث أن فاعل التلفظ بأخ هو طبع المتضجر، و الطبع و ان كان فاعلا بالتسخير و يكون مسخرا للنفس إلّا انه لا يصدر منه الفعل الا على وتيرة واحدة و طريقة فاردة، و إما أن يكون لا على وتيرة واحدة بل يختلف بحسب اختلاف الايرادات و الاشواق. فانحل الإشكال الاول و ظهر وجه المقابلة.

و أما الاشكال الثاني و الثالث فيمكن أن يقال: ان المراد بالعقلية ما كان جاعل الملزوم و اللازم هو اللّه تعالى، و هذا نظير انهم يقسمون السبب و الشرط في مبحث مقدمة الواجب الى شرعي و عقلي و عادي. و لا ريب في أن المراد بالعقلي هناك ما يكون سببا او شرطا بدون مدخلية شرع أو عادة، لان المراد به ما ادركه العقل، فتكون النسبة في الكل على نهج واحد و يكون النظر الى الجاعل في الكل دون المدرك.

و ليعلم أن المراد بالطبع في الدلالة الطبعية ليس طبع اللفظ، إذ دلالة الالفاظ على معانيها ليست ذاتية و لا طبع السامع لعدم استقامته في اصوات الحيوانات بالنظر الى السامع الانساني، فتعين ان يكون المراد طبع المتكلم و اللافظ- فتبصر.