الانشاءات انشاء رجوع عمّا سلف الجواب السّادس فى الجملة لو فرضنا تماميته الّا انه محل تامل بل منع لانه صار الحاصل ان الحروف و الهيئات فى قبال ملاحظة تقيّد المستقلات و العلم بتقيّدها فهما فى طول لفظ المستقلات و العلم بتقيدها فهما فى طول لفظ المستقلات من حيث الدلالة لان لفظها فى قبال نفسها و الحروف و الهيئات انما هما فى قبال ملاحظة تقيّدها و لا ريب ان هذه الملاحظة متاخّرة عن المقيّد لجهتين من جهة كونه ذاتا و من جهة ان الملاحظة قسم من العلم تابع للمعلوم فعلى ذلك الحروف و الهيئات تابعتان للاسماء من حيث الدلالة لكنهما لم يخرجا عن عنوان كونهما مفهما و اعلاما و عنوان كونهما اعلاما يستحيل ان يصير مدلولا لان الدلالة و مع ما ذكرنا من امكان انشائية اللّفظ لمعناه النسبى و الجواب عن الدليل السّادس على حاله لان المستدل به يقصد كون الصيغة موجدة للمدلول المستقل بالمفهومية اعنى نفس القيد الذى اعتقده قيدا للفعل و هو المنشئ بالصّيغة عنده فالصيغة عنده دالة على الامرين‌ احدهما الطلب الذى هو نفس القيد مثل نفس الماضى الذى لا يحتاج الى الذكر فى فعل الماضى بل هو بنفسه دال على قيده و تقيده ايضا بقيده و الآخر تقيد الحدث به و تعلّقه بالحدث و هذا بعكس ما ذكرنا من انها دالة على فعليّة الارادة اعنى دالّة على الحدث المقيد بالارادة الفعلية و الفعليّة امر انتزاعى لانها عبارة عن كيفيّة تعلق الارادة بالحدث و كيفيّة كونه مرادا و الامورات النسبيّة و الاضافية اعنى الارتباطات و العلائق يمكن ايجادها بالاستعمال دون الامورات المتاصلة و القيد من الثّانى و التقيد من الاول و وجه ذلك الفرق هو كون الاول لحاظا و امرا نسبيّا بين اللفظ و المعنى و يمكن تغييره و تبديله بحسب المقامات المتحققة بالاستعمال و الثانى ملحوظ مستقل لا يمكن تحققه الّا باسبابه الذاتيّة التكوينية القهريّة هذا تمام الكلام فى احد وجوه كون الانشاءات مسمّية بالانشاء

الوجه الثانى: كون مداليل الإنشاء ارادات‌

و الوجه الثانى‌ هو كون مداليل الانشاء ارادات على ما مرّ الّا ان لارادة فعل الغير شأنية و فعليّة و للشانيّة ايضا مراتب‌ احدها مرتبة مقتضية لتبيّن نفسها و الاعلام لتوقف حصول المراد اعنى فعل على علمه بكون الفعل مرادا لمريده فتؤثر هذه الارادة الغير فى بيان نفسها مقدّمة و تصير فعليّة بالبيان لكنّها تؤثر بعد تماميّتها من احرازه القدرة و عدم وجود المزاحم و لا ريب ان مع فرضها تماما على المعنى المذكور لا يعقل تخلفها و عدم فعليتها عن بيانها من المريد و الّا يلزم تخلف المعلول عن علّته فلو فرض لفظ موضوع لهذه المرتبة من الارادة فلا يعقل الّا كون هذا اللّفظ مسبّبا عنها و فعليّة لها فعلى ذلك سمى الانشاء انشاء مع كونها كاشفة عن الارادة لكون مدلولها منشأ لها فهو مصدر بمعنى المفعول و بهذا يغاير الاخبار فانّه ليس مسبّبا عن مدلوله و بهذا يفرق بين لفظة اريد الانشائيّة و بينها الاخباريّة فان قصد منها الارادة التامة و لو بالقرينة فيه انشاء و ان قصد بها بيان تحقق الارادة النّاقصة اعنى ما لم يحرز القدرة او عدم المزاحم فهى اخبار و الاولى تقتضى المطاوعة عن الفرد دون الثانية لان الارادة النّافذة هى تامتها

الفرق بين الوجه الثانى و الوجه الاول‌

ثمّ‌ ان الفرق بين هذا الوجه و الوجه السّابق مع كون الخطاب و البيان فيهما فعليّة للارادة ان دلالة الالفاظ الانشائية على كونها فعلية