الارادة فكلها يتفاوت نسبتها الى الارادة بحسب كونها مطلق الارادة او المقيد منها و كيف كان لا يمنع الاختلاف فى حقيقة الارادة من اتحاد الطلب و الارادة و كذلك من اتحاد غيره من اخواته معها نعم‌ على القول بكون الارادة هى الفعليّة تتم الاتحاد و الخبير يعلم بان مبنى مذهب العدليّة هو هذا القول خصوصا بالنسبة الى ارادته تعالى فانهم متفقون على كون ارادته تعالى عنوانها طارية لعلمه تعالى و عنوانها صفة منتزعة من الفعل و هذا هو المراد بكونها صفة فعليّة و من صفات الفعل‌

اشكال لزوم الدور على فرض كون الخطاب دالّا على فعلية الإرادة بالبيان و جوابه‌

فان قلت‌ يلزم الدور على فرض كون الخطاب دالا على فعليّة الارادة بالبيان و مستعملا فيها لان الاستعمال هو ملاحظة للمعنى قبل التلفظ و ارادة تفهيمه باللفظ فنفس المعنى و ملاحظته مقدم على اللفظ فتوقف المعنى على نفس اللفظ و وجوده به مستلزم للدور قلت‌ ان جواب هذا يعرف بمعرفة استعمال المطلق فى المقيّد اعنى كيفية دلالة الالفاظ على المعانى التصديقيّة التى هى المحمولات المنتسبة المقصود انفهامها التصديقى و هذه تتوقف على الفرق بين المعانى العرفيّة و الهيئيّة و بين المعانى الاسميّة و الحديثة و كيفيّة دلالة الفريقين على معانيهما و لقد بيّنا هذه كلّها مرارا من ان المطلقات هى الاسم و الحدث و المقيّدات ايضا انما هى هذان و التفاوت انما هو بزيادة حرف سبقا او لحوقا او تغيير هيئة اذا اريد المقيد و ان المعانى التصديقيّة انما هى الامورات الوجدانيّة الّتى سميّت بالمحمولات المنتسبة و هى عين المقيدات و ان دلالة المقيدات على معانيها انما هى باعانة الحروف و الهيئات و انهما اعلام لدلالة المطلقات على معانيها مقيدة و مدلولهما التبعى هو بالنسبة الجزئيّة المتحققة فى الخارج و ان كيفيّة ارادة المعانى المقيدة من المطلقات و استعمالها فيها هو كون الالفاظ الموضوعة للمعانى المطلقة من الاسم و الحدث انما استعملت فى ذات المطلقات بلحاظ نسبتها و تلبّسها بالقيد الخاص مذكورا او معلوما بدون الذكر كالازمنة الثلاثة فى الافعال و كذلك الطلب فى صيغة الامر فنفس النسبة و التلبّس المتحققة فى الخارج مدلول الحروف و الهيئات فمعانيها امور انتزاعية من الامرين اللذين هما طرفاها و تعددهما و مغايرتهما لها بعد انحلال امر وجدانى هو المحمول المنتسب فهى تابعة لهما بحسب ذاك المفهوم الوجدانى و لهذا تعدّ غير مستقلة بالمفهوميّة و ان كان كلّ واحد منها يصير بعد الانحلال امرا مستقلا بالمفهوميّة يعبر عنه بعد هذا النحو من الملاحظة بالاسم فالحروف و الهيئات على ما قلنا وضعهما و استعمالهما و دلالتهما و تصور معانيهما كلها تبعيّة فانهما موضوعتان لان تدلّا على استعمال الاسماء فى المعانى المقيّدة فاستعمالهما انما هو لهذه الدلالة و لا ريب ان استعمال الاسماء فى قبال معانيها المستقلّة بالمفهوم يتوقّف على ملاحظة معانيها و سبقها من حيث الرّتبة عليها و امّا استعمال الحروف و الهيئات على ما سيجي‌ء فى استعمال الكلى فى الفرد و فى بحث الدلالات و على ما مرّ فى الوضع و هنا قبل ذلك انما هو سبق ملاحظة ذات المطلقات بتلبّسها بالنسبة الجزئية و بتقيدها بالقيود الخاصّة و على النحو الذى ينتزع النسبة الخاصّة عنها و استعمل الفاظ المفاهيم المستقلة فى ذوات معانيها المطلقة و ليس استعمال تلك الغير المستقلات الّا هذا لا انه نصب الالفاظ فى قبال المعانى فاستعمال تلك الغير المستقلات يرجع الى لحاظ خاص‌