السّبب الذى هو عبارة عن الشرط باصطلاح النحويين و قد فصّلنا ذلك ايضا فى تقسيم الامر الى المطلق و المقيّد و ان التقييد بالشرط النحوى تقييد للارادة الفعليّة يعنى وعيدها فالسبب انما هو سبب للوجوب و لترتّب العقاب على المامور به فالسّببيّة منتزعة عن الشرط النحوى بعد فعليّة الطلب و العلم به و الّا فهو قيد لما يوعد عليه لا انه سبب لاصل الطّلب فراجع فى محله ثم بعد ما علمت ذلك كلّه تعلم ان الاحكام الوضعيّة امورات خارجيّة انتزاعيّة تنتزع عن الاحكام التكليفيّة و ان بيانها اخبار عن مفهوماتها و ان صدق هذه الاخبار انما هو بعد تحقق فعليّة الاحكام التكليفيّة يعنى بعد تحقق بيان الاحكام التكليفيّة و انها غير قابلة للجعل اوّلا و بالذات‌ نعم‌ ربما يجعل فعلية التكليفى و بيانه بلسان الوضعى تنزيلا لشأنيّة التكليفى منزلة فعلية قبل ذلك و يثمر هذا النحو من بيان التكليفى فى مقام لعارض الظواهر فانه يقدم من حيث الظهور على ظهور الخطاب التكليفى كما هو يتضح بالنظر الى التنزيل و جعل الطلب منزلة الامورات الواقعيّة التى لا تتغير بالعلم و الجهل و كيف كان فبيان الاحكام التكليفيّة و فعليتها بلسان الحكم الوضعى مجاز تنزيلى بتنزيل الطلب و الارادة منزلة آثارها و هذا النحو من التنزيل ليس غير ما ذكرنا اولا و ان كان ظاهر العبارتين موهما لذلك الّا ان المقصود ذلك و لعلّهما اثنان ايضا و كلاهما ماخوذان فى الاستعمال و ملحوظان مترتبان بتقديم التنزيل الاول على الثانى و تحقيق ذلك إن شاء الله اللّه تعالى فى محلّ آخر لاجل انا قد خرجنا عن المقصد مع طول الكلام و انما المقصود ان الانشاءات لم سميت انشاء مع انها كاشفة عن الارادة و بما تفارق الاخبار عن الارادة و كشفها بالجملة الخبريّة الّتى بقيت على حقيقتها مثل اريد فقلنا ان احد الوجوه لكون الانشاء سمى بالانشاء هو كونه واردا فى مقام رفع العذر و المانع عن نفوذ الارادة الحاصلة عن المريد فى تحقق فعل الغير فان الغير مع جهله بارادة المريد لا داعى له فى حصول الفعل المراد منه و ببيان المريد ارادته له و علمه بها يجعلها داعيا للفعل لحسن اطاعة ارادة الغير و لو لم يكن معها وعد و وعيد فضلا عن تحققهما بها فالاعلام بارادة فعل الغير على هذا الغير مقدمة لحصول المراد اعنى فعل هذا الغير

اقسام التعبير عن الإرادة و الإعلام بها

فاذا التعبير عن الارادة و الاعلام بها و بيانها على قسمين‌ الاوّل‌ كونه صادرا بقصد الوصول الى تحقق فعل الغير و بعبارة اخرى كونه بقصد رفع العذر عن هذا الغير و اتمام الحجة عليه‌ و الثّانى‌ كونه لا بقصد ذلك فالانشاء انما هو التعبير عن الارادة على الوجه الاول و اما الاخبار عنها مثل اريد فانما هو التعبير عنها على الوجه الثانى و الإرادتان المدلول عليهما متغايرتان و كذلك التعبيران من الانشاء و الاخبار اما تغاير الارادتين فلان الارادة الثانية المستعمل فيها اريد على النحو الاخبار ناقصة غير تامة و لم تبلغ مرتبة المؤثرية امّا لعدم القدرة و اما لوجود المزاحم فى مقدمات المراد اعم من المقدمات الأمريّة و المأمورية و اما لاشتمال نفس المراد اعنى فعل الغير على عنوان آخر هو فساد مزاحم لصلاحه بعنوانه الذى هو صار مرادا و الشقان الاخيران يرجعان الى عدم القدرة ايضا كما مرّ سابقا فالارادة المدلول عليها اريد الاخبارى ارادة شأنية صرفة و هذه هى ما