responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 47

للتفهم و هذا النوع من الارادة الفعليّة الّتى فعليّتها انما هى بيانها يسمى بالوضع و منها ما كان المقصود اعنى ما تعلق به الارادة هو حصول الفعل الاختيارى عن الغير و بيان هذه الارادة يسمّى طلبا

[و منها ما كان متعلق الارادة فعل المتكلم‌]

و منها ما كان متعلق الارادة فعل المتكلم الا ان صدور الفعل يتوقف على علم المخاطب بقصده و ارادته و هذا مثل المعاملات فان تمليك الغير و تسليطه على المال على وجه يقدم ذاك الغير على التملّك منوط بعلمه على ان المالك لا يسع فعلا متحققا عن شخصين و متقوّما بارادتهما بحيث لا يقدم عمل لاحد منهما على الفعل الّا بعد علمه بارادة الآخر و هذا النحو من الارادة الفعليّة هى العقود فان فعليّة التمليك و حقيقته اللغوية اعنى التسليط الحقيقى قائمة بالطرفين و ارادتهما و علم كل واحد بارادة الآخر امّا لاجل معرفته بعدم امتناع الآخر او لاجل اخذه المال على وجه الملكيّة و السّلطنة المطلقة اذ ربما يمتنع المالك عن تسلّط الغير على نحو خاص دون نحو آخر و كذلك الاخذ ربما يرخّص بالاخذ على وجه خاص دون وجه آخر فمدلول العقود انما هو الارادة من المتعاقدين و القصد الى مضمون العقد من البيع و الاجارة و غيرهما و اما تحقق البيع و المبادلة و سلطنة الطرفين بنفس العقد فهو من حكم الشّارع لا انّ المتعاقدين يوجد البيع مثلا فى ذهنه او يوجده باللّفظ كما توهّمه بعض بل حقيقة العقود ليست الّا الفاظ كاشفة عن الارادتين التامّتين و هما عين التراضى باعتبار تسالم احد المريدين و المتعاقدين للآخر و الفرق بين الارادة و الرّضا فى مقام العقد اعتبارى و الّا فهما امر واحد كما لا يخفى‌ ثمّ‌ ان التعبير عن الارادة التّامة يختلف كما سيجي‌ء إن شاء الله اللّه تعالى فى ذيل بيان الامر

[تشريح:] تقسيم اللفظ باعتبار وحدة الموضوع له أو تعدده‌

تشريح‌ اللفظ الموضوع اما موضوع لمعنى واحد و اما موضوع لمعانى متعددة و الثانى اما ان يكون كل واحد من اوضاعه فى عرض الآخر و هذا هو الاشتراك و اما ان يكون فى طوله يعنى وقع الوضع الثانى رافعا للوضع الاول و هذا هو النقل ثم ان اللفظ الموضوع ان استعمل فى ما وضع له فحقيقة و الّا فمجاز و لا اشكال فى انقسام اللفظ الموضوع بالاعتبارات و انما الاشكال فى تصوّر حقيقة وضع القسم الاوّل من الثانى اعنى المشترك كما يشكل ايضا تصوّر وجه الاستعمال فى المجاز المرسل فتامل‌

المقامان فى البحث‌

و لا بدّ لنا من التعرض للمقامين‌

الأول: فى كيفية وضع المشترك‌

الاوّل‌ فى كيفيّة وضع المشترك اعلم انه قد اشكل على بعض امكان وقوع الاشتراك و هذا الاشكال بناء على ما توهّم غير واحد من كون الوضع هو جعل الملازمة الذهنيّة اوّلا فى محلّه لان وضع اللفظ بازاء المعينين على سبيل الاشتراك يستلزم لتحقق الملازمتين الذّهنيتين المستقلّتين و هذا محال امّا وجه الملازمة فواضح لان اللفظ ان لم يكن ملازما لتصوّر المعنيين بعد الوضعين فهو انكار لوقوع الاشتراك لان ما لم يقع كيف يجعل و كيف يتعلق به الارادة حتى يجعل و ان كان ملازما لتصور المعنيين دفعة بحيث صارت ملازمة واحدة فهى غير مقصودة للواضع و لا هو ناظر اليها فكيف تصير مجعولة من طرف الواضع مع عدم تعلق نظر بها و انما كان نظره متعلقا بكل واحد من المعنيين فى حالة انفراده فلا بدّ من تحقق الملازمة مع كل واحد بانفراده فيصير نتيجة الوضعين الملازمتين المستقلتين يعنى حصول الملازمة بين اللفظ و بين احد المعنيين بانفراده و هذا هو محال فالحاصل ان الاشتراك بناء على ان الوضع هو جعل الملازمة مستحيل و اما بناء على انه تعهّد الاستعمال فى الموضوع له و انه تعهد لعدم التكلم باللفظ الّا عند ارادة

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست