تحقق الفعل المراد و ليس الغرض منه تحققه و ليس مقدمة له فلا يقع ايضا الّا بالجملة الخبريّة مثل الاول و ان كان الغرض من بيان تلك الارادة هو الوصول الى الفعل المراد و كان تفهيمها و بيانها مقدمة له فهذا البيان يصحّ بالجملة الخبرية و بالانشائيّة الّا ان البيان و التفهم على سبيل الالقاء افيد و اكثر تاثيرا فى تحقق الفعل المراد و احسن انتاجا فى تحقّقه لان الغرض من اعتبار اللفظ ايقاعا لمضمونه ليس الّا تاكد ارادة وقوعه من حيث كونها ارادة تامّة مثل تلك الارادة المشرفة على نفس الوقوع فكما ان المشرفة ليس لها مزاحم لعدم معقولية الاشراف مع وجود المزاحم فانه مانع عن الاشراف كذلك هذه الارادة المنزلة منزلتها و جعلها مقدمة لتحقق الفعل المراد تسامح فى تحصيله لان المخاطب يحتمل عدم كون الغرض من بيان الارادة تحقق المراد لكونه بيانا لذات الارادة و يحتمل وجود المزاحم و عدم تعلّقها بتحقق الفعل المراد فلا يطاوعها المخاطب و من اريد منه الفعل و الحاصل انه يتطرق احتمال المزاحم لتعلق ارادة المتكلم بالفعل فى الجملة الخبريّة دون الانشائيّة لان الاولى لا تنافى تحقق المزاحم المتعلق عند المتكلم المريد و لكن الثانية تنافيه لان اعتبارها ايقاعا للفعل المراد لا معنى له الّا تماميّة الارادة و تعلقها بالفعل بلحاظ عدم تحقق المزاحم‌

لا معنى لجعل الأوامر بيانا المتقضيات‌

و ممّا ذكرنا يعلم انه لا معنى لجعل الاوامر بيانا للمقتضيات كما توهم حتى يصح تعلقها بغير القادرين فان هذا ينافى الجهة الانشائية لما ذكرنا من عدم فائدة لاعتبارها ايقاعا الا تماميّة الارادة و تعلقها بتحصيل الفعل باعتبار المراد فالاوامر لا تتعلق بغير القادر لان العجز مزاحم لتعلق الارادة

[وقع فى جميع الانشاءات شبهة عدم كونها مستعمله فى الارادة]

نعم‌ قد وقع فى جميع الانشاءات شبهة عدم كونها مستعمله فى الارادة بل قيل ان الوضع حقيقة هو ايجاد الملازمة بين اللفظ و المعنى و العقود هى ايجاد لانحاء المعاملات حقيقة مثلا بعت و اشتريت ايجاد للمبادلة الخارجيّة حقيقة و ايجاد للملكيّة للمتعاقدين فالاوامر ايجاد للطلب و هو غير الارادة انها امر باطنى و الطلب امر خارجى فعلى ذلك جهة الانشائيّة هى كون هذه الجمل الانشائية افعالا حقيقة

افتراق القائلون بكون الأوامر افعالا حقيقية الى فرقتين‌

ثمّ‌ القائلون بكونها افعالا حقيقة بين فرقتين‌

[فرقة تقول ان المتكلم يوجد الملازمة و المبادلة و الطلب فى ذهنه .....]

فرقة تقول ان المتكلم يوجد الملازمة و المبادلة و الطلب فى ذهنه حين التكلم بالفاظها و الالفاظ كاشفة عنها فقط و المراد من ايجادها فى الذهن انه مصدرها و الّا فهى امور خارجيّة عندهم يعنى المتكلم فى ذهنه يوجد تلك الامور فى الخارج و بعبارة اخرى يقولون ان لنا امورا خارجيّة متحققة فى الخارج بالاعتبار و الاعتبار يؤثر فى وجودها الخارجى‌

[الفرقة الاخرى تقول ان الالفاظ الانشائيّة مضافا الى كاشفيتها ....]

و الفرقة الاخرى تقول ان الالفاظ الانشائيّة مضافا الى كاشفيتها عن تلك الامور انما هى موجدة لها و بالنظر الى الوجوه الثّلاثة يختلف وجه تسمية الجملة الانشائية انشاء فعلى ما اخترنا من كونها منزلة منزلة الفعل وجه التّسمية هو كونها منزلة منزلة الانشاء و الايجاد

[و امّا على ما ذكره الفرقة الاولى‌]

و امّا على ما ذكره الفرقة الاولى فوجه التسمية هو كون مدلولها ايجادا حاليا و على ما ذكره الفرقة الثانية وجه التسمية انما هو كونها سببا و ايجادا لمعانيها هذا و سيجي‌ء إن شاء الله اللّه تعالى في تشريح الاوامر ان الانشاءات كلها كاشفة عن ذات الارادة و فعليّات لها بتقريب ان بيان الارادة قد يكون مقدّمة لتحقق المراد و ما تعلق به الارادة فبيانها يصير فعليتها و لهذا النحو بعد فعليتها انواع من حيث اختلاف متعلّقها الذى يعبر عنه بالغرض و المقصود

[فمنها ما كان المقصود صيرورة اللفظ علامة دالة للتفهيم‌]

فمنها ما كان المقصود صيرورة اللفظ علامة دالة للتفهيم و