responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 42

مع الحرف فتامّل و افهم فانه يتضح الفرق بادنى تامل ثم الخلاصة ان وضع الالفاظ على قسمين الاوّل تنزيل اللّفظ منزلة المعنى من حيث تعلّق الارادة بتفهيم المعنى فاذا اريد تفهيمه يتكلّم باللّفظ فيفهم المتكلّم اللّفظ بدل افهام المعنى و يصير المعنى مستقلّا بالمفهوميّة فيتحقّق الملازمة ح بين ذات اللّفظ و ارادة تفهيم المعنى و هذا النحو من الوضع هو وضع الاسماء و الافعال لمؤدّاها و الموضوع له فى هذا الوضع هو المطلق و المقيّد كلاهما كما سيجي‌ء إن شاء الله اللّه فى استعمال الكلّى فى الفرد الثانى تنزيل اللّفظ منزلة تقييد ذاك المستقل بالمفهوميّة و منزلة نسبته الخاصّة من حيث تعلّق الارادة بتفهيم المقيّد و المنتسب فاذا اريد تفهيم المقيّد بتقيّده ينضمّ هذا اللّفظ الموضوع للاعم من المطلق و المقيّد و هو الاسم او الفعل بمادّته فيصير مفهومه ذات التقييد و شخص النسبة لا عنوانهما و هذا هو وضع الحرف فيصير مدلول هذا اللّفظ اعنى الحرف الموضوع بالوضع على النحو الثانى مفهوما غير مستقل بالمفهوميّة لانه ذات التقييد و خصوص النسبة و يصير ايضا علامة له لدلالة الغير لكونه متحقّقا عند ارادة المنتسب المقيد من الاسم و الفعل فعلى ذلك وضع الحروف تبعىّ لاستتباع وضع الاسم و الفعل وضعها و دلالتها تبعيّة لعدم كون معنى لها الّا بعد استعمالهما فى المقيّد و يمكن اتصاف دلالتهما على المقيّد بالتبعيّة لعدم دلالتهما على معناهما المقيّد الّا بضميمة الحرف و بعبارة اخرى اتصاف دلالة الحروف بالتبعيّة فى قبال دلالة الاسم و الفعل او العكس انما هو باعتبار المعتبر و كلاهما صحيحان و كيف كان مفاهيم الحروف هى معانيها الغير المستقلة بالمفهوميّة و تبع لمعانى الاسم و الفعل و وضع الحروف ايضا تبع لوضع الاسم و الفعل و مرجع وضع الحروف الى وضع ثانوىّ للاسماء و الافعال يعنى وضع الاسماء و الافعال اوّلا لمفاهيمها الكلّيّة فتدلّان عليها مستقلّين الّا انّ مدلولهما من حيث الاطلاق يبقى مهملا بذاتهما و مع قطع النظر عن ضمّهما الى الحرف و عن تجرّدهما و لا تدلّان على جهة الاطلاق و لا التقييد فاذا وضع حرف لتقيد مدلول احدهما يرجع الى وضعه مع هذا الحرف المقيّد فمع الضميمة موضوع للمقيّد بوضعين و بعد وضعه مع الضّميمة للمقيّد يدلّ مجردة و مطلقة على ارادة المطلق من مفهومه لان عدم بيان ارادة التقيّد دليل على عدم ارادته فيدلّ على الاطلاق لعدم الواسطة من حيث تعلق الحكم و سيجي‌ء زيادة توضيح فى استعمال الكلى فى الفرد

الوضع فى الهيئات و الأفعال و الأسماء المشتقة نظير وضع الحروف‌

ثمّ‌ ان وضع الهيئات و الافعال و الاسماء المشتقة نظير وضع الحروف ان قلنا بالوضع النوعى فى المشتقات يعنى ان هيئات الافعال موضوعة لاقتران المبدا باحد الازمنة الثلاثة و هيئات الاسماء المشتقّة موضوعة لقيام المبدا فذات الافعال و المشتقّات تدلان بل على معانيهما المقيدة بوضعين الوضع المادّى الشخصى و الوضع الهيئى النّوعى فالمادة موضوعة للاعمّ من المطلق و المقيّد و لكنّهما مع الهيئة الموضوعة بالوضع النّوعى موضوعة للمقيّد بواسطة وضع الهيئة و امّا المجرّدة عن الهيئة و هى المصدر فتدلّ على الاطلاق باطلاقها و بتجرّدها عن الهيئة الموضوعة بالوضع النوعى و ان قلنا بان وضع الافعال و المشتقات شخصى يصير حالهما حال الاسماء المتضمّنة للمعانى الحرفيّة مثل قبل و بعد من حيث انهما باعتبار معناهما المستقل بالمفهوميّة وضعها مع الموضوع له متحدان من حيث العموم و الخصوص و اما باعتبار معناهما الغير المستقلّ بالمفهوميّة فوضعها عام و الموضوع له خاص‌

تختلف كيفية وضع الإخبار مع وضع الإنشاء كما تختلف كيفية وضع الاسم مع الحرف‌

ثمّ‌ انه كما يختلف كيفيّة وضع الاسم مع كيفيّة وضع الحرف كذلك يختلف كيفيّة وضع الاخبار مع كيفيّة وضع الانشاء و بيان ذلك بان الاختبارات بوضع مفرداتها كما هو الحق او بوضع الهيئة التركيبية كما قيل انّما هى نزلت منزلة المحمولات‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست