بتسامحهم فى الامورات العقليّة و اراداتهم التى لا يعقل تعلقها بغير المقدور بل لا يعقل تحقق الارادة على غير المقدور عن الحيوانات فضلا عن العقلاء و اما ثانيا فما ذكرت من انه شبهة فى مقابل البداهة فهذا طريق العجز عن ادراك المطالب و ليس جوابه الّا اظهار العجز عن المكالمة مع قائله فانه غير قابل للمكالمة اصلا و مع ذلك يعلم ان ما ذكرنا شبهة او ما ذكرت اشتباه ممّا سيجي‌ء إن شاء الله اللّه تعالى من متفرعات المسألة فى ابواب و تشريحات متفرقة فانك لو بنيت على ذلك لخرجت عن طريقة العلماء المحققين الّذين هم ميزان الصّواب و الخطإ و اما ثالثا فقولك انا نجد بعد الوضع تحقق الملازمة الذهنيّة بين اللفظ و المعنى فالقدر المسلم من هذه هو ما اذا سمع المتكلّم اللّفظ من الواضع او من تبعه و الملازمة انّما تقع بين اللّفظ و المعنى على المعنى الذى ذكرناه و هى الملازمة بين اللفظ و ارادة تفهيم المعنى فملاحظة نفس المعنى بعد سماع اللفظ ضمنيّة تبعيّة فالوجدان لا ينافى لما اثبتناه فى حقيقة الوضع و لا يستلزم ذلك الامر الغير المعقول ثم لو سلّمنا ان اللفظ و سماعه مستلزم لتصور المعنى و لو لم يكن اللفظ صادرا ممّن يكون قابلا لتحقق ارادة التفهيم منه مثلا سلّمنا انه اذا صدر من غير الانسان صوت يكون من قبيل اللّفظ الموضوع و يكون نظيره من حيث الملازمة ايضا فنقول ان هذه الملازمة ايضا لا يصير قرينة على ملازمة اللّفظ و سماعه لتصور المعنى و انفهامه مستقلّا لا تبعا لان غلبة سماع اللفظ من المريد تفهيم المعنى مركوزة ثابتة و واضحة و بسببها يغفل السّامع عن كون اللّفظ غير صادر عمّن شأنه ارادة التفهيم و صار مركوزا فى ذهن السّامع انه يصدر عن المريد للتفهيم ثم بعد هذه المركوزيّة و الغفلة البتّة ينتقل ذهن السّامع الى ارادة اللافظ تفهيم المعنى فانفهام المعنى انما هو على طبق العادة المستمرة من السّامع و هو كونه ضمنيّا و تبعيّا فعدم امكان تحقق ارادة التفهيم من اللّافظ لا يمنع عن الملازمة الذهنيّة بين اللّفظ و ارادة تفهيم المعنى و ممّا يشعر بذلك ان السّمع اذا سمع الالفاظ الموضوعة للمعانى ينتقل بعادته و بالغلبة الى تحقق ارادة التفهيم و ينتقل تبعا و ضمنا الى المعنى ثم بعد التّنبيه بان اللافظ غير قابل لتحقق ارادة تفهيم المعنى يرفع اليد عن تحفظ المعنى فى خزانة الخاطر و يتغافل عنه‌

ما ذكر من عدم جعل الملازمة الذهنية من الواضح يردّ القول بأن الإنشاءات موجدة لمداليلها

ثمّ‌ ان ما ذكرنا من عدم امكان جعل الملازمة الذهنيّة من الواضع يرد على مطلق من قال بان الوضع هو جعل الملازمة الذّهنيّة و انه انشاء الملازمة و يرد على خصوص من قال بان الانشاءات موجدة لمداليلها و دالة عليها انه يلزم الدّور لانه ليس الغرض من الوضع الّا الافهام بالالفاظ فاستعمالها ليس الّا قصد الافهام بها لان الاستعمال كما سيجي‌ء هو اعمال الشي‌ء بقصد فائدته و فائدة الالفاظ بالاتفاق هى الافهام و الانفهام اعنى الاعلام و التعلم و لا ريب ان الاعلام بالشي‌ء فرع تحقّقه فلو كان تحقّقه بالاعلام به يلزم الدّور و الحاصل ان الغرض من الالفاظ ليس الّا التفهيم و الاعلام بالمحمولات المنتسبة بتحقق نسبتها الى موضوعاتها و هو فرع تحقّقها لان تعلّق القصد بحصول الانكشاف الشي‌ء مع عدم تحقق هذا الشي‌ء محال فلو فرض حصوله و تحقّقه بنفس كشفه و انكشافه فيتوقّف على الكشف عنه فيلزم الدّور هذا مضافا الى انّ هذا المحقّق منفرد في هذا القول فان الظاهر انه لم يقل احد بان الالفاظ الانشائيّة موجدة و محققة لمعانيها هذا تمام الكلام فى حقيقة الوضع و حاصله انّه تعهّد خاص سبب لحصول الملازمة الخارجيّة بين اللّفظ و ارادة تفهيم المعنى و اما