بالمعنى فى الخارج او تخصّصه به حتى يصير الملاحظة و تابعا له فاذا صارت هذه الامور غير مقدورة فكيف نقول ان الوضع ايجادها فان التخصيص المدّعى و جعل الملازمة و التقيّد هى ايجاد التخصّص و الملازمة و التقيّد فالتخصيص و جعل الملازمة و التقييد على المعنى الّذى ذكره الخصم من جعل الدلالة و هو كون اللفظ متى فهم فهم المعنى معه غير مقدور للواضع فكيف يصدر عنه حين الوضع بواسطة لفظ وضعت او باعتباره و اختياره عند التكلّم بلفظ وضعت نعم بناء على ما ذكرنا بواسطة التعهّد و الالتزام يقع الملازمة الفرضيّة بين اللفظ و بين ارادة المتكلم المتعهّد تفهيم المعنى فى الخارج و هى انه متى تحقق اللفظ فى الخارج عن التعهّد فهو انما يكون مع تحقق ارادة التفهيم فيتبع الذهن للخارج فى ان وجود اللفظ ذهنا اعنى انفهامه مستلزم لوجود ذهنى ارادة المتكلّم تفهيم المعنى و انفهامها و هذا هو الملازمة بين اللفظ و ارادة التّفهيم و لا ريب فى مقدوريّتها بل فى وقوعها بالتعهّد و الالتزام فانه سبب لوقوع المتعهد عليه و الملتزم به و هو التكلّم باللّفظ عند ارادة تفهيم المعنى و كيف كان الخصم من ان حقيقة الوضع هى احد تلك الامور غير معقول لان الوضع صادر عن الواضع اوّلا و بالذات باختياره و تلك الامور غير مقدورة له أو لا و بالذات حتى تصير مورد اختياره و ما ذكرنا من كونها رسما و صادرا بالتّبع لا اشكال فى امكانه و وقوعه و ترتّب الغرض من الوضع عليه ثم لو سلّمنا امكان جعل الملازمة او التخصص او التعيّن او غيرها و سلّمنا كونه مقدورا بدون واسطة التعهّد المذكور فجعل احدها غير منتج لما هو الغرض عن الوضع من افادة الكلام الانفهام التصديقى لانه مترتّب على احراز ارادة المتكلم ايّاه و تبع لها و مجرد كون اللّفظ ملازما لتصور المعنى لا يستلزم لارادة انفهامه التصديقى حتى يتبعها الانفهام التصديقى و لا يمكن القول بان الوضع جعل ملازمة بين اللفظ و بين انفهام المعنى التصديقى و الّا لم يحتمل كذب الخبر اصلا و احتمال ان اللّفظ لم يوضع لافادة الانفهام التصديقى بل الوضع مختصّ بالانفهام التصوّرى و انه يظهر ارادة المتكلّم للانفهام التّصديقى بظهور الحال و الغلبة شطط من الكلام لان وضع اللّفظ لافادة الانفهام التصديقى ممكن كما مرّ و مقرّب للاغراض فلا يمكن تساهل الواضع الحكيم عنه مع انه اصرح من ظهور الحال فى ان الغرض من الانفهام التصورى من التركيب التامّ هو تحصيل الانفهام التصديقى فالوضع لهذا المركّب التام لانفهامه التصوّرى و تفهيم المعنى التصديقى بظهور الحال اكل من القفا مضافا الى انه لا معنى بعد لكون المركّب تامّا لان الفرق بينه و بين النّاقص التقييدىّ ليس الّا افادة احدهما الانفهام التصديقى و الآخر التصورى هذا تمام الكلام فى رد الوجه الاول من سبب الاشتباه‌

امّا ردّ الوجه الثانى: تسمية الانشاءات ليس وحى منزل حتى نلتزم بملزومات الإسم‌

و امّا ردّ الوجه الثّانى لاشتباههم فهو ان تسمية الانشاءات بالانشاء ليست من الوحى المنزل حتى نلتزم بامور لا نعللها ثم لو قلنا بانها كالوحى المنزل لانّها من اهل اللّسان و الفنّ الذين اعتبار قولهم فى كيفيّة مدلول الالفاظ كالوحى المنزل لكنا نقول بانها ليست ظاهرة فى ان وجه المناسبة هو ما ذكروه من ان مدلول الانشاء فعل اعتبارى ذهنى او ان مدلوله مسبّب عنه و هو سبب موجد لمدلوله بل يحتمل كون المناسبة ما ذكرنا من وجه تسمية الانشاء بالانشاء و من الفرق بينه و بين الاخبار ثم لو سلّمنا انها كالوحى المنزل و انها ظاهرة فى كون المناسبة هو هى كون مدلوله انشاء و ايجادا او كونه بنفسه سببا و موجدا لمدلوله فنرفع اليد عن هذا الظهور بدلالة الاقتضاء