responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 31

المخبرى و ان كلامه ليس صوريّا نظير الأخبارىّ الصّورى الّذى هو الكذب المخبرى فهو غير قابل للكذب لان المدلول و هو الارادة صارت سببا لتبيّن نفسها و صدور بيانها اعنى لفظها الكاشف عنها فكذبه مستلزم لانفكاك المسبّب عن سببه و هو محال و المستلزم للحال محال فكذب الانشاء الحقيقى لا الصّورى محال فليس الانشاء الحقيقى الّا صدقا هذا مضافا الى ان اشتباه المريد فى فهم ارادته محال و ما ذكرنا من التفرقة بين الانشاء و الاخبار هى المشهورة بين اهل اصطلاحهما

الثانى: [ان محض كون مدلول الانشاء و هو الارادة ...]

و الثّانى‌ ان محض كون مدلول الانشاء و هو الارادة سببا لتحقّق لفظها الكاشف عنها هو الفارق بينه و بين الاخبار و لهذا سمّى الانشاء انشاء ايضا لان مدلوله منشأ و موجد له لما مرّ انه مقدّمة لحصول الغرض و المراد و مقدّمته انما توجد بارادته و لا تحتاج مقدّمته المقدورة الى علّة او ارادة اخرى غير ارادته‌

الثالث: [انّ البيان سبب لحصول مضمون الجملة الانشائيّة ..]

و الثّالث‌ انّ البيان سبب لحصول مضمون الجملة الانشائيّة فى جميع الانشاءات و لهذا لهذه العلّة يسمّى الانشاء انشاء و توضيحه ان الموضوع للارادة التامّة المشرفة على الفعليّة المحتاجة فى نفوذها و نجاحها الى بيانها هو امّا ادوات مثل أداة النّداء و الاستفهام و لا الناهية و لام الامر و اما هيئات نظير هيئة افعل فعلى كل حال يعبّر المراد بهذه الارادة بالجملة التى تعلّق بمضمونها هذه الارادة و مضمونها هو المراد و يبيّن تعلق الارادة به بالارادة او الهيئة فالجملة باعتبار كونها مشتملة على ما يدلّ على تعلق الارادة بمضمونها سبب لحصول مضمونها او آلة لحصوله و على كل حال للجملة المذكورة جهة موجديّة لمضمونها الّذى يعد نفس الجملة تسامحا فالجملة الانشائيّة موجدة لنفسها و سبب لوقوعها بخلاف الاخبار مثلا قولنا اضرب سبب لتحقق الضرب من المخاطب و هو مضمون الجملة و الجملة مركبّة من المادّة الضرب و ضمير المخاطب و هذا وجه آخر لتسميته الانشاء بالانشاء و لو كان اطرادا لمناسبة ممنوعا لا يضرّ بكونها سببا لتسمية النوع فانها من قبيل الحكمة لا العلّة

ان البيان الذى هو فعلية الإرادة على اقسام‌

ثمّ‌ ان البيان الذى هو فعليّة الارادة اما ارادة فعليّة لفعل الغير فعله الاختيارى فهى تسمّى طلبا كالامر و النهى و الاستفهام و النداء و امّا ارادة فعليّة بالنّسبة الى فعل المريد نفسه و ان كان لها جهة تعلّق بفعل الغير ايضا كالوعد و الوعيد و الوضع و جميع العقود و الايقاعات و كلّ واحد منها على قسمين اما مطلقة من جميع الجهات و مستقرة و امّا متزلزلة و على تقدير فالطّلب المطلق و من جميع الجهات ايجاب و الزام و اما المتزلزل و على تقدير فعلى قسمين اما هو متزلزل و على تقدير بالنسبة الى المقدمات التى هى بيد المطلوب منه و هو المامور فالطلب تعليقى و مشروط و مقيّد و اما بالنسبة الى المقدمات التى بيد المريد من الوعد و الوعيد مثل تعلّق الارادة بفعل العبد على تقدير عدم الاحتياج الى الوعد و الوعيد من المريد فالطلب سؤال ان كانت فائدة الطلب راجعة الى الطالب و ارشاد ان كانت فائدة الطلب راجعة الى المامور او المنهىّ او على تقدير عدم الاحتياج الى الوعيد فقط ففى الامر و النّهى ندب و ترغيب و استحباب او على تقدير عدم الاحتياج الى الوعد فاكراه و ايجاب و تحريم الّا ان الاكراه عرفا يطلق على طلب ليس لطفا على المامور و لا ان الامر يستحقّ عمل المامور و الايجاب و التحريم يطلقان عرفا على الطلب لطفا او استحقاقا فالسؤال و الارشاد و الندب الايجاب بالنسبة الى المقدمات التى هى بيد المأمور اما مطلق او على تقدير و متزلزل فالاول يسمّى مطلقا و منجزا و الثانى معلّقا و مشروطا و مقيّدا و وجه تسمية الاول واضح و امّا وجه تسمية الثّانى فلان تنجّز الامر و النّهى و انجاح‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست