بما يختار المكلّف فنزل الطلب المتعلّق بالمقيد منزلة تعلقه بالمبهم غير عن المقيد بالمبهم و اما ان قلنا ان التنوين دالّ بل اعتبار الوحدة فى مدخوله و وضع له فيكون الثانى حقيقة فى جمع موارده و الابهام فى الجملة الخبرية فى المنكر مثل‌ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ انما هو مدلول المنون بدلالة الاقتضاء و عدم المعقولية الاطلاق و العموم مع كون التنوين دالّا على الوحدة

الظاهر كون اسم الجنس النكرة موضوعات للجنس باعتبار الوحدة فقط

ثمّ‌ ان الظاهر كون اسم الجنس المنون اعنى المنكر موضوعا للجنس باعتبار الوحدة فقط غير ماخوذ فى وضعه و جهة الابهام و ان كان فى الجملة الخبريّة لا ينفك عن الابهام فالمنكر كلى مصاديقه كل واحد من افراد الجنس بلحاظ انفراده و بهذا القيد و هو لحاظ الانفراد يمتاز عن جلسه فالمنكر فى حد ذاته كل‌ نعم‌ اذا ورد فى الجملة الخبريّة فمناط تعلق متعلّقه به ليس الا فردا منها غير معيّن لعدم امكان تطبيق الجنس باعتبار الوحدة على العموم و التثنية و الجمع فيقع الابهام فى المراد لا فى مفهوم المنكر و بعبارة اخرى مفهومه معيّن معلوم و هو الجنس باعتبار الوحدة اليه مفهم لامر مبهم بعنوانه الاجمالى و بيان ذلك ان كلّ شي‌ء يتصور على انحاء مختلفة فان شخص زيد قد يتصور بما هو هو من الماهيّة و جميع الخصوصيّات و قد يتصوّر بجنسه و قد يتصور بنوعه و قد يتصور بعرضه و قد يتصور بما هو ضدّ له كتصور الشخص الخارجى الابيض بالشّيخ باعتبار كونه فى نظر المتصوّر سواء و لا ريب انّ التصور و الانفهام متحدان فاذا اراد الشخص تفهيم غيره شيئا من الاشياء فتارة يفهمه ايّاه بجميع ما عليه من الطّبيعة و الخصوصيّة مثل التفهيم بالعلم فان العلم الشخصى يفهم معناه بجميع ما هو عليه من الطبيعة و الخصوصيّة و هذا مثل ان يقال جاء زيد فتعلق المجي‌ء فهم من لفظ زيد بما هو عليه و تارة يفهمه بنوعه مثل ان يقال فيما اذا جاء زيد جاء و انسان فان المتكلم افهم المخاطب زيدا بعنوان الانسانيّة فالمخاطب يتصور زيدا بالانسانيّة و تارة يفهمه ايّاه بعنوان الشخصيّة مثل ان يقال جاء الشيخ و مجمل الكلام ان تصوّر كل واحد من عناوين الشي‌ء تصور لهذا الشي‌ء و تفهيمه تفهيم له لانطباقه عليه و الحكم المتعلق بذاك الشي‌ء متعلق بكلّ واحد من عناوينه و لهذا يصح القضيّة المهملة مع الكليّة و الجزئية فان الجنس منطبق على الكل و البعض و ملاحظته ملاحظة لكليهما فهو آلة ملاحظة لهما و به يتصوّران و به يفهمان‌ ثمّ‌ انه فى مقام تفهيم ذاك الشي‌ء باحد عناوينه و التعبير عنه بها يسمى ذاك الشي‌ء بالمراد و العنوان بالمفهوم فالمفهوم و المراد متحدان من جهة و هى جهة انطباقهما و مختلفان من جهة و هى جهة صورتهما الذهنيّة و لهذا يعد تغايرهما اعتباريّا و مما ذكرنا يعلم ان اكرم رجلا مع ان رجلا كلّى صادق على الكثير يمكن ان يراد به فردا واحدا و يمكن ان يراد به العموم مع تقيد اكرام كل واحد بعدم اكرام الاخيرين حتى يصير الطلب بالنسبة الى كلّ واحد تخييريا فان عموم ارادة كل رجل على التخيير الذى هو تقييد حقيقته فى المكلّف ينطبق بارادة متعلقه باكرام رجل واحد الذى هو معنى المنكر المنون و هو كلى مصاديقه مصاديق الرّجل اذ لوحظ كل واحد منفرد الا منضما و الّا يصير افراد رجلين و الرجال لا فرادا للرجل المنون و كيف كان تعلّق الحكم و هو الطّلب بطبيعة رجل واحد انما هو باعتبار تعلقه بكلّ فرد فرد من مصاديقه تعلقا تقييديا بحيث يسقط عموم الطلب باتيان فرد واحد و اطاعة طلب واحد من عمومه و قد مرّ فى باب الاوامر كيفيّة تقييد الطّلب التخييرى اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انه قد عرف المطلق ابن الحاجب بانّه ما دلّ على حصّة