و بكلّ قيدا تكلم بلفظ الانسان فالانسان وضع لكل واحد من ملحوظات الماهية المجرّدة و المقيّد بكل واحد من القيود منضمّا و منفردا و لا فرق فى هذا العموم بين كون الوضع هو ما ذكرنا ممّا هو منشأ انتزاع التخصيص و بين جعل الوضع عبارة عن نفس التخصيص فانه يقتضى التعميم فى الموضوع له كما اعترف به هذا القائل فى اللفظ المشترك حيث قال انه وضع للمعنى فى حال الوحدة لا له بشرط الوحدة فلا ينافى ارادة معنى آخر و ان قلنا بمحاليّة ذلك هناك و الحاصل انه لا مانع من تعميم وضع اللفظ الموضوع للماهيّة بالنسبة الى مطلقها و مقيّدها نعم‌ يصير نظير الالفاظ المشتركة و يحتاج قصد كلّ واحد منهما الى القرينة و عدم القرينة الخاصة على التقيّد الخاص دليل الاطلاق او العموم فى الاحكام لا الاخبارات فان عدم بيان التقييد دليل على عدمه كما ان عدم بيان اصل الحكم التكليفى دليل على عدمه كما قرّرناه فى محله و يدل على التعميم فى الوضع ايضا وضع الحروف و الهيئات كما مرّ فى الفرق بين المنطوق و المفهوم‌

إن إرادة المقيد من لفظ المطلق يحتاج الى القرينة

ثمّ‌ اعلم ان ارادة المقيّد من لفظ المطلق لا يمكن الّا باستعمال نفس لفظ المطلق فى نفس المقيّد غاية ما فى الباب انه يحتاج الى القرينة و توضيح ذلك انّ تصوره و انفهامه للمتكلم و المخاطب ليس الّا تصوّر الماهيّة و القيد بلحاظ وحدانى بحيث يكون الملحوظ امرا واحدا مشتملا على العارض و المعروض و كون العارض عارضا للملحوظ و الملحوظ معروضا نظير اتحاد العارض و المعروض فى الخارج و تحققهما فى الفرد الخارجى فانهما موجودان بوجود واحد و تعددهما اعتبارى و انحلالى بالعقل و ليس فى الخارج الّا الامر الواحد و امّا فى الذّهن فان تحقق الفرد بالوحدانيّة بحيث يكون الذات متصوّرة بذاتيتها و العرض بعرضيّتها فهو فرد و ان تحقّق الماهيّة و صار بملاحظة مستقلّة و الخصوصيّة بملاحظة مستقلّة فهما ليسا بملاحظة الفرد ابدا بل العرض خرج عن العرضيّة و صار بملاحظة وجوده الذهنى ذاتا بخلاف ملاحظتهما لحاظ واحد فان العرض باق على عرضيّته بوجوده الذهنى و الحاصل ان ملاحظة المقيّد على ما هو مقيّد هى ان يكون الذات المطلقة مستقلة فى المفهوميّة و فى عالم الفهم و فى وجودها الذهنيّة و القيد موجودا معها يتبعها و غير مستقل فى عالم الفهم و الادراك و عرضا للذات كما ان الاعراض الخارجيّة ليس لها وجود مستقل فى عالم وجودها الخارجى بل تبع للذات المستقلّة فى وجودها و عرض لها موجود بوجودها ثمّ‌ انّ هذا المعنى الوحدانى الّذى هو بامرين احدهما الذات المعروض و الآخر القيد و الخصوصيّة و العارض لا يمكن افادته و استفادته بما هو وحدانى الّا باستعمال اللّفظ الواحد فيه امّا بالوضع له و امّا بالعلاقة و وجه ذلك ان الاستعمال يوجب استقلال المستعمل فيه فى الافادة و الاستفادة و فى نظر المتكلم و ذهنه و فى نظر المخاطب و ذهنه لان الاستعمال من المتكلّم مبنى على جعل اللفظ فى قبال المعنى فالمعنى مفهوم مستقلّ له و كذلك المخاطب ينتقل من اللفظ الى نفس المعنى بلا واسطة فيصير ملحوظا على وجه الاستقلال و بالجملة كما ان الاعراض كيفيّات للموجودات فلا يصير شي‌ء سببا لوجودها الّا ان يكون سببا لوجود الذات القائمة بها تلك الكيفيّات فتصير هذه الكيفيّات موجودة بالتبع كذلك افهام المخاطب و انفهامه بعض كيفيّات المفهومات بما هى كيفيّات محال الّا بافهام ما هى كيفيّات له و بانفهامه فاللفظ اذا انفرد فى الدّلالة على القيد و جرّد عن الدلالة على الماهيّة فالقيد يصير مستقلا بالمفهوميّة و لم يكن قيدا و لو لوحظ معه الماهيّة بلفظ آخر لان كلّ‌