بل تدلان بالضميمة و الواسطة و أنّهما تبع فى الدلالة و لا ينافى ذلك ما ذكروا من ان لهما معنى غير مستقل بالمفهوميّة و لا ما ذكروا من ان فعل الماضى الدلالة على الزمان الماضى و ان صيغة افعل للطلب و ان لفظة فى للظرفيّة و غيرها و وجه عدم التنافى افهام بعد ما صارت آلة لتفهيم الغير معنى و خصوصيّة تعد الخصوصيّة معنى و مدلولا لهما و بالواسطة فان الماضويّة و الطلب و الظرفيّة اذا صارت مدلولة للمادة و المتعلّق لكن على نحو القيديّة و الخصوصيّة و كانت اصل دلالة المادة بواسطة الحروف و الهيئات فيستند الدلالة اليهما و يصير الخصوصيّة معنى لهما و بالجملة لا مناص عن الالتزام بكون الوضع فى الحروف و الهيئات على النّحو الثّانى من الانحاء الثلاثة و ان وضعهما فى طول وضع الاسماء لا فى عرضه فح صارت الدلالة على القيود على نحو القيديّة و الخصوصيّة تبعيّة فان الالفاظ المطلقة تدل عليها بواسطة وضع الهيئات و الحروف لا بوضع انفسها او بالعكس و انّها تبعيّة بواسطة ضمّ الالفاظ المطلقة بهما فانهما فى انفسهما لا تدلان على المعنى بل بانضمام الاسماء بهما هذا و لمّا كان المفاهيم كما سيجي‌ء إن شاء الله اللّه تعالى قيودا للمنطوقات فالدلالة عليهما تبعيّة بالنسبة الى المنطوقات من الحيثيّة المذكورة و ان كانت تبعيّة لها من الحيثيّة الاخرى ايضا و هى كونها غير مستقلّة فى الفهم و التصوّر اعنى فى الوجود الذهنى و بالجملة المدلولات فى هذه الدلالة التبعيّة خارجة فى الوجود الذهنى من قبال اللفظ المستعمل فى المقيد لان القابل له نفس الذات و القيد و التى هى المدلولات لهذه الدلالة التبعيّة اعراض للذات فى الذّهن و الانفهام فليست هذه القيود فى محلّ النطق و تحته بل الّذى هو فى محل النطق نفس المعروضات فافهم و تامّل و اغتنم‌

المفهوم و المنطوق على قسمين‌

ثمّ‌ ان المفهوم و المنطوق على ما ذكرنا على قسمين تارة هما مفردان كما فى اسماء الاشارة فان نفس الذات المدلولة فيها مفرد و هو المنطوق و وصف كونها مشارا بها مفرد و هو المفهوم كما مر ذلك عن التفتازانى فى اسماء الاشارة و تارة انهما حكمان كما فى جميع ما نذكر ممّا له مفهوم و الظاهر انّ اصطلاح المنطوق و المفهوم يختص بالثانى و هو الحكمان و لفظة ما فى قولهم فى تعريفهما ما دل يختص ايضا بالحكم و ان كان ظاهر التفتازانى عدم الاختصاص كما لا يخفى و الحاصل ان ما دل عليه اللّفظ فى محلّ النّطق على ما مر يسمّى بالمنطوق لانّه يلتفت اليه من له شعور كما يلتفت الى ذات النّطق و اللفظ الذى هو المحسوس بالسّمع و ما دل عليه اللّفظ لا فى محلّ النطق يسمّى بالمفهوم‌ تنبيه‌ اعلم ان دلالة الالفاظ على المفاهيم دلالة تضمّنية و لكن اتمام المراد منوط بما ذكرنا فى الوضع من ان الالفاظ المفهمة للمعانى التصديقيّة انما هى مفهمة لها لما بالوضع لا بالقرائن الحاليّة كما توهّمه بعض و ادّعى انّها جميعا موضوعة للمعانى التّصوريّة و قد ابطلناه فى الوضع نعم ربما يتوهم انّه بناء على انها موضوعة للمعانى التصديقيّة دلالتها على المفاهيم دلالة التزاميّة وضعيّة لكون المفاهيم قيودا و ليست القيود و التقييدات فى عرض المعانى بل انما هى فى طول المعانى او لازمه لها و دفعه ان بين الالتزاميّة و بين الوضعيّة تنافر و تنافى بعد ما قرّرنا من ان كيفيّة الوضع للمعانى التصوريّة مغايرة لكيفيّته للمعانى التصديقيّة فراجع و لا ريب ان نفس التقييد بما هو تقيد و هو التقييد الخاصّ الجزئى على ما هو معنى الحروف و الهيئات انما هو بنفسه الموضوع مثل نفس ذات للقيد فلا معنى لعدم التقيدات و القيود من لوازم الموضوع له حتى تصير الدلالة عليهما التزاميّة فافهم و اللّه الهادى الى الصّراط المستقيم‌

[تشريح‌] للمفهوم قسمان باعتبار آخر

تشريح‌ المفهوم على قسمين امّا