responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 187

الوجوبيّة فوجوبها معلق على تحقق الوجوبيّة نظير اصل الواجب او طلبها مطلق بالنسبة الى الواجد و الفاقد للوجوبية فوجوبها مطلق و موسّع و لا ريب ان اطلاق الامر المشروط الى المقدمة الوجوديّة يقتضى تحقق اصل طلبها و ايجابها فيما علم كون الشرط سيتحقق بعد ذلك و امّا ان متعلق الطّلب فهل هو المطلق منها او المقيّد بكونها بعد تحقق الشرط و بكونها عن واجد الشرط فاطلاق الامر بالنسبة اليها لا يدّل على احدهما فطلبها مهمل يدور امره بين كونه مشروطا بشرط ذيها و هو المضيق و المعلّق او مطلقا بالنسبة الى الشرط و هو المطلق و الموسّع و لا اشكال فى ان الاصل هو وجوبها المشروط لعدم اطلاق لفظىّ فى طلب المقدّمة (1) الوجودية و ايجابها فى الجملة فيما علم ان الوجوبيّة تتحقّق بعد ذلك مما لا اشكال فيه و انما الاشكال فى ان ايجابها معلّق على الوجوبيّة فوجوبها مشروط نظير وجوب ذيها او ان ايجابها مطلق بالنسبة الى الوجوديّة فوجوبها مطلق و فعلى قبل تحقّق الوجوبيّة

الأصل عدم وجوب سائر المقدمات قبل تحقق المقدمة الوجوبية و تعليق الخطاب ايضا ينفى وجوبها

و لا ريب فى ان الاصل عدم وجوبها قبل تحقّق الوجوبيّة هذا مضافا الى ان تعليق الخطاب بظاهره ينفى وجوب المقدمة الوجودية قبل تحقق الوجوبيّة و توضيح ذلك ان ما ذكرنا من كون الاشتراط راجعا الى التنجّز ليس المقصود منه ان الاشتراط اللفظى يرجع اليه و ان التنجز منوى او ملفوظ و أداة الشرط تصير رابطة بينه و بين الشرط بل المقصود انه لما يكون الطلب الفعلى المتعلق بالمقيّد بالزمان الخاص و بواجد المكلّف للشرط مساويا للتنجز مع الطلب الفعلى الواقع بلا تقيّد بعد تحقق الشرط ينزل الامر تقييد للامر من جهة التعلّق و المحلّ منزلة اشتراطه بالقيد فيعلق الامر الغير المقيد صورة المقيّد واقعا على الشرط فالطلب المتعلق بالقيد نزل منزلة الطّلب المتعلق بالمطلق المتحقق بعد تحقق الشرط فيعبّر عن ذاك و الطّلب المتعلق بالمقيّد بعبارة هذا الطلب بالمطلق المشترط بتحقق الشرط ثم بظاهر عموم التنزيل يحكم المخاطب بعدم وجوب المقدّمة الوجودية قبل تحقق الشّرط لان الطّلب لو فرض تحققه مطلقا بعد تحقق الشرط لا يعقل ان يكون ايجاب المقدّمة المستفاد منه شاملا للفرد الزمانى المتشخص بالزمان الذى تحقق قبل الطلب لاستلزام شموله له لطلب المحال فاشتراط الامر بظاهره ينفى وجوب المقدمة الوجوديّة قبل تحقق الشرط باعتبار تقييد المقدمة بكونها واقعة بعد تحقق الشرط و سيجي‌ء إن شاء الله اللّه تعالى زيادة توضيح لذلك و ان شئت تقرير المطلب بعبارة اخرى نقول ينزل فعلية الارادة الّتى هى عين الجهة الانشائية و هى كون الخطاب صادر الرفع العذر منزلة كونها ستقع بعد تحقق الشرط و ان وقعت فعلا ثم بعد هذا التنزيل يعلق هذا الخطاب على الشرط فالخطاب مستعمل فى معناه الحقيقى و هو كونه طلبا فعليّا و فعليته للارادة و واقعا فى مقام رفع العذر عن المكلّف الّا ان متعلق هذه الارادة لما كان مقيّدا باوقات خاصّة هى الاوقات الواقعة بعد تحقّق الشرط و كذلك كان عنوان المكلّف مقيدا بكونه واجدا للشّرط فطلب ذاك المتعلق المقيد من هذا المكلّف ( (1) و ان كان اصل تحققه معلوما عن الاطلاق و الحاصل ان العمل وجوب المقدّمة)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست