و لا الفعلى منه للزوم الدّور و تحصيل الحاصل لان الفعلى منه يحصل بهذا الخطاب المعلّق فلو فرض تاثير المعلق عليه و هو السّبب فى حصوله بعد ذلك عند حصول هذا السّبب يلزم تحصيل الحاصل فى سببيّة السّبب المعلق عليه هذا بحسب اللّبّ و كذلك لا يعقل فى الاوامر المعلّقة من حيث العربية ارجاع التعليق الى تعليق اصل الطّلب و وجه ذلك ما حققناه فى بيان معانى الهيئات و الحروف من انها معانى غير مستقلة فى الملاحظة بل اعراض للمعانى المستقلة فى عالم المعنى و التصوّر و قيودات للمعانى الذهنيّة و توابع لها فى الذهن فان المتصور من المستقلّ و غير المستقلّ مع بقائه على عدم الاستقلال ليس متعدّدا حقيقة فى الوجود الذهنى بل امر بسيط ينحل الى امرين كما ينحل الوجود الخارجى للعارض و المعروض الى الامرين و الّا فهما موجودان فى الخارج بوجود واحد و امر وحدانىّ فى الخارج لا انه متعدد فعلى ذلك لا يجوز صيرورة الحروف و الهيئة محكوما عليه و لا محكوما به كما قال به النجاة لانهما لا يتحققان الا بكون المفهوم مفهوما مستقلّا و كذلك ايضا لا يتحقق التقييد الّا بكون ذات المقيد معروضا و القيد عرضا بل هو هو بعينه فكك حرف و هيئة تدلّ على تقييد معنى الذّات و الحدث بمدلوله و هذا مسامحة بل مدلوله ليس الّا نفس المقيّد يعنى ذاته و منشأ انتزاعه لا عنوانه و مفهومه الانتزاعى و لا ريب انّ ارجاع حرف الى حرف او الى هيئة او عكس ذلك يوجب المحال لان تقيد القيد موجب لكون المقيد مستقلا بالمفهومية مع انه غير مستقل فيلزم اجتماع المتضادين بل المتناقضين و الحاصل لا يمكن كون الشي‌ء عارضا و معروضا لعرض آخر و لو كان العرض عرضا ذهنيّا و لهذا يقولون بان الحرف لا يصير محكوما عليه فلا يعقل كون المعنى غير مستقلّ بالمفهوميّة مع فرضه معروضا لغير مستقل آخر و بقاء الاول على عدم الاستقلال نعم مع خروج الاول عن الاستقلال كما فى مقام تحليل المقيّد و التعبيرات عن المعانى الحرفية و الهيئة يمكن تقييدها و كونها معروضا لغير المستقل بالمفهوميّة الّا انه خارج عمّا نحن فيه و ممّا ذكرنا من ان معانى الحروف و الهيئات غير مستقلة فى عالم المفهوم و المفهومية قالوا بانهما تدلان على معانى هى فى غيرهما من اسماء الذوات و الحدث‌

التعريفات المذكوران للحرف‌

و لقد عرّفوا الحروف بكل واحد من الامرين‌ احدهما ما دل على معنى غير مستقل بالمفهوميّة و الثّانى‌ ما دلّ على معنى فى غيره اذا عرفت ذلك فنقول للطلب و الارادة جهة اسمية و حديثة و جهة حرفيّة يعبّر عن الاولى بلفظها الاسمى و عن الثانى بصيغة افعل و للاول مفهوم مستقل قابل للتقييد بالحروف و الهيئات يقال طلبت و اطلب منك فى زمان او مكان و اما فى الثانى فيلاحظ و يفهم المعنى على وجه القيديّة للفعل الذى هو المادة و يكون لحاظا للمادة لا انه مفهوم مستقل يعنى صيغة اضرب تدل على الضرب الحاصل من المخاطب المسبّب عن ارادة المتكلم و القيدان خصوصيتان لمفهومه و بعبارة اخرى مفهوم الضرب الخاص و الامر الوحدانى المنحل عند التحليل بالضّرب و المراديّة فتدل على نفس الطلب و الارادة بالتبع بعينه نظير دلالة ضرب فعل الماضى على الضرب و وقوعه فى الزمان الماضى و اصل الزمان الماضى فعلى ذلك لا بدّ من ارجاع جميع‌