responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 139

الواسطة تسمى مقدمة لها فعنوان الغرض لا يعقل انفكاكه عن ثبوت مقدمة و ملاحظتها ثم انه للغرض اطلاقان احدهما الغرض المطلق و هو غاية الغايات و الثانى هو الغرض المضاف اعنى غاية لمقدمة و ان كان بنفسه مقدّمة ايضا لشي‌ء آخر و الشي‌ء الآخر غاية له ايضا مثلا الغرض المطلق فى افعال الانسان هو بقاء نفسه المعبر عنه بدفع الضّرر و تكميل نفسه المعبر عنه بجلب المنفعة فاذا كان الغرض المذكور يتوقف على مقدّمات مترتّبة من حيث توقّف بعضها على بعض فيما بين المقدمة الاولى و ذلك الغرض المطلق غرض مضاف لانه غرض بالنسبة الى ما تحته من المقدّمات او المقدمة الواحدة كما ان المقدّمة المطلقة هى الاولى فقط و المضافة هى الوسطانيات فكيف كان الغرض معنون بالغرضية بعد تعلق الارادة الفعلية به باشرافها على مقدمة و واسطته لاجل التمكن منه و الوصول اليه و هذا الغرض الفعلى مقيّد بمقدماته يعنى اذا اريد بالارادة الفعليّة الاستعلاء على السّطح فنصب السّلم مقدّمة له و فعليّة ارادته بالاشتغال بالنصب و مع ذلك هذه المقدّمة قيد لهذا الغرض الفعلى و ارادته الفعليّة بمعنى ان الفاعل لم يرد من عنوان ذات الغرض و هو الاستعلاء الّا ما يترتب على نصب السّلم و كيف يمكن انكار ذلك و القول بان المريد اراد غير ما يوقعه من فرد غير مترتب على نصب السّلم مع القدرة عليه و ليس لارادته اطلاق لان الاطلاق صفة المفاهيم الكليّة او صفة اللفظ باعتبار دلالته عليها و الارادة صفة للعلم بالصّلاح او اسم للصّفة النفسانية و بناء على الوصفية للعلم وصف له بعد ملاحظة تحقق الفعل بواسطة العلم بالصّلاح و بناء على كونها صفة نفسانية غيره لا تنفك عن مرادها الّا بالجهل و عدم القدرة

ان الحاصل بالإرادة و الاختيار عين ما تعلق به الإرادة بجميع خصوصياته‌

و بالجملة لا ريب فى ان الحاصل بالارادة و الاختيار عين ما تعلق به الارادة بجميع خصوصيّاته حتّى الخصوصيات الاعتبارية مثل كونه مقارنا لوجود امر آخر او كونه موجودا او حاصلا بعد مقدمة خاصّة غاية ما فى الباب ان تعلقها بخصوصيات المراد تبعيّة و بنفسه اصليّة فالغرض الفعلى عين ما يترتب على المقدّمات مقيدا بترتّبه على المقدّمات و لا دور اذ لا يلاحظ من نوع الغرض و هو الغرض الشانى الّا الفرد الحاصل بعد هذه المقدمات و المترتب عليها و يلاحظ مقدورية هذا الفرد و يراد بالارادة الفعليّة يعنى يشرع فى المقدمات فهذه المقدمات خصوصيات المراتب الفعلى و قيود داخلة فى حقيقته هذا حال تقيد الغرض الفعلى بالنسبة الى مقدّماته الوجودية و اما الغرض الشأنى فله اطلاقان احدهما مفاهيم الافعال التى هى ذوات الصّلاح اعنى المفاهيم الصالحة و الحقائق الصّالحة فانها قابلة للعلم بصلاحها و ارادتها الفعليّة فيصير غرضا فعليّا و الآخر هو ما علم صلاحه و لم يقدر عليه العالم به حتّى يريده فان الارادة لا تنفك عن القدرة و لا تتعلق بغير المقدور و هذا المعلوم ايضا غرض شأنى مع وصف كونه معلوما لعدم تعلق الارادة الفعلية به فان الغرض الفعلى و هو المتصف بعنوان الغرض ليس الّا ما تعلق به الارادة الفعليّة فان اطلاق الغرض عليه اقتباس عن الغرض المرمى عليه بالسهم و لقد شبه المقدمات و الوسائط و الاسباب فى استعمال اللفظ الغرض هنا بالسهام فاستعير الغرض للحاصل منها و ما تنتهى هى اليه من ذى المقدّمة ثم ان الماهية الصالحة امّا

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست