من حيث تاثيرها فى جميع ما يحتمل تحقق المراد بها و على تقدير حصوله و تحقّقه مطلقا و باىّ مقدّمة و قد يكون تعلّقها مختصّا من حيث تاثيرها فى بعض المقدّمات المحتمل تحقق المراد به دون بعض المحتمل كذلك مثلا اذا احتاج شخص الى تحصيل دواء خاص و يحتمل تحققه فى السوق و يحتمل عدم تحقّقه فيه مع احتمال تحقّقه فى البلد النّائى فربما يقتصر تعلّقها بتحصيله من السّوق فعلى فرض معلوميّة عدم تحقّقه فيه لا يرسل احدا الى ذلك البلد و لا يذهب المريد بنفسه الى ذلك البلد و ربما يتعلق الارادة بتحصيله مطلقا و لعموم المحتملات فاذا لم يجده فى السوق يرسل احدا الى ذلك البلد و اذا لم يجد احدا فالمريد يذهب اليه لتحصيل المراد و الحاصل ان الارادة المتعلّقة بالفعل ان تعلّقت به على تقدير عدم احتياجه الى المقدمة اصلا فهى ارادة خاصّة و على تقدير و هذا الفعل لا يتحقق الّا بعد التمكن منه مباشرة و عدم احتياجه الى واسطة اصلا و ان تعلّقه به على فرض احتياجه الى مقدّمة خاصّة ايضا فهى عامة من جهة عموم تعلّقها بالفعل مطلقا محتاجا الى المقدمة ام لا و كذلك الحال بالنسبة الى جميع المقدّمات الوجوديّة و العلميّة كلّا او بعضا منفردة او منضمّة الى الاخرى و عموم تعلق الارادة مطلقا هو تعلّقها بفعل على جميع تقاديره فيلزمها ايجاد جميع مقدمات الفعل توصّلا اليه و لو كانت مقدمة احتماليّة و قد يكون تعلق الارادة بفعل مختصّا بوجود مقدّمة خاصّة بمعنى ان الارادة تعلّقت بفعل على تقدير وجود تلك المقدّمة الخاصّة و لازمها تمهيد مقدمات تؤثر فى امكان الفعل او تحقّقه بعد وجود تلك المقدّمة

[و محصّل الكلام‌] ان تعلق الارادة و فعليتها عبارة عن تأثير ذاتها فى الفعل المراد

و محصّل الكلام ان تعلق الارادة و فعليّتها عبارة عن تاثير ذاتها فى الفعل المراد و المقصود و من حيث تمهيد مقدّماته و فعلها فانّ تمهيدها نحو تاثير فى المراد من حيث صيرورته ممكنا و من حيث خروجه عن الامتناع الى الامكان فانه ممتنع قبل حصول المقدّمة و ممكن بعد حصولها و ان كان قبل حصول المقدّمة يعد ممكنا الّا انّه ممكن بالواسطة و هى المقدّمة و هذا عين ما قلنا من امتناعه قبلها و امكانه بعدها و كيف كان الفعليّة و التعلّق متحدان و هما يتحققان بامرين احدهما تمهيد المقدّمات و فعلها فيما يحتاج اليها و الآخر هو فعل ذى المقدمة الذى هو المراد و المقصود فيما لا يحتاج الى المقدّمات او احتاج و لكن الارادة تعلّقية بما تحقّقت مقدّماته يعنى تعلّقت بهذا الفرد منه و هو ما حصلت مقدّماته و هذا هو كون تعلق الارادة على تقدير و هو خصوصها ايضا و خصوص الارادة و عمومها انما هو بكون متعلقها عاما او خاصا عموما افراديّا كما اذا اراد اللّه تعالى خلق جميع الممكنات او عموما احواليّا كما اذا اراد الشخص ايجاد الفعل الخاص بجميع مقدّماته و ليس ارادته متعلّقة بالفرد الحاصل مقدّمة الخاصّة او مقدمة اخرى له او مقدمتان او اكثر فانها لو تعلّقت به كذلك فهو خصوص تعلّقها و ارادة ذلك الفعل على تقدير وجود تلك المقدّمة او هاتين المقدّمتين فالارادة على تقدير تنشأ من كون المراد خاصّا بالخصوصيّة الاحواليّة فعموم الارادة او خصوصها انما هو يتبع المتعلّق اعنى المراد و هو الغرض و المقصود ثم اعلم ان الارادة الفعليّة الغير المنجزة امّا حتميّة او غير حتميّة لانها لو صارت فعليّة بحصول مقدّمة او مقدمات مستلزمة لحصول المراد الاصلى فهى حتميّة لتحتم تحقق المراد بعد هذا النحو من الفعليّة و الّا فغير حتميّة لعدم تحتّم وجود المراد الاصلى و الحتميّة تسمّى ايجابيّة و الزاميّة لكونها موجبة و ملزمة للمراد