يكون ارادته العلم بصلاح نفسه و قد يلاحظ صلاح غيره و يكون ارادته العلم بصلاح غيره و ارادة اللّه تعالى ليست الّا هذا القسم لكونه صمدا غنيّا لا يعرضه صلاح و فساد و تنزّه و تقدّس عن تغيير الحالات بل ليس له حاله فضلا عن الحالات بل احد فرد مجرد عن الصّفات على ما هى عليه تعد صفاتا فانه جامع لغايات الصّفات الكاملة مع خلوّه عن ماديها تعالى شأنه عن البيان و التوصيف‌

المطلب الثانى فى مراتب الإرادة

المطلب الثانى‌ فى مراتب الارادة فاعلم ان الارادة امّا شأنيّة و امّا فعليّة امّا بناء على انها العلم و الاعتقاد بالنفع فواضح لان ذات الارادة و هى الاعتقاد قبل حصول الفعل منه او تاثيرها فيه شأنيّة لعدم صيرورتها معنونة بعنوان الارادة لعدم صيرورتها ارادة بمعناها الحقيقى فان ذات الارادة اعنى نفس الاعتقاد ليس بارادة ان لم يحصل الفعل منه و لهذا يسمّى نفس الاعتقاد بالنفع ارادة شأنيّة و ان حصل منه الفعل و اثر فى تحقق الفعل فهى ارادة بمعناها الحقيقى و هى ارادة فعلا فتسمّى بالفعليّة لفعليّة حصول عنوان الارادة فى قبال شأنيتها المراقية لتحقق اتصافها بحقيقة الارادة و فعليّتها و امّا بناء على انّها صفة نفسانيّة غيره فاما هى مؤثرة و حصل منها فعل و لو كان مقدمة فهى الفعليّة و الّا فهى الشّأنيّة باعتبار شأنيتها لايجاد الفعل فعلى الاول الشأنية و الفعليّة وصفان لنفس الارادة و لكن الارادة استعمل تسامحا او تنزيلا فى المعنى المجازى الاعمّ من الحقيقة و المجاز و على الثانى اطلاق الارادة على الاعمّ حقيقة و لكن التقسيم بالشّأنيّة و الفعليّة و التوصيف بهما انّما هو باعتبار المتعلّق اعنى الفعل الحاصل بالارادة

الإرادة الشأنية

ثمّ ان الشانيّة اما تامة و امّا ناقصة فلو كانت مقارنة للقدرة على الفعل و عدم المزاحم للنفع من مصلحته معارضة له او مفسدة مقارنة له فهى تامة لتماميّتها فيما هو المقصود منها و فى ما هو فائدتها من ايجاد الفعل و لو كانت مفارقة عن القدرة او مجتمعة مع المزاحم فهى الناقصة و التامّة لا تنفك عن التاثير و الفعليّة و الّا لم تكن تامّة و اعلم ان ارادة ما حصل او ما يحصل بنفسه مع عدم صدور مقدمة و فعل من المريد انما هى ارادة ناقصة لعدم القدرة على تحصيل الحاصل و يعبر عن هذا النحو من الارادة النّاقصة بالرّضا فالرضا هو ارادة ما حصل او يحصل لكن ارادة ليس لها فعليّة و تعلق اصلا

الإرادة الفعلية

اما منجزة او غير منجزة

ثمّ‌ ان الفعليّة امّا منجزة او غير منجّزة لان الفعليّة تتحقق بتمهيد مقدّمات المراد الاصلى سببيّة كانت المقدّمات او شرطيّة فان اثرت الارادة فى تحقق المراد الاصلى و لو بواسطة ايجادها للمقدّمة السّببيّة فهى المنجزة لان التنجز هو نجح الارادة و نفوذها فى محلّها و ان لم تبلغ بزمان نفوذها فى المحل فهى غير منجزة فهما مترتبان لبعض الارادات بحسب اختلاف ازمانها المتحققة هى فيها فانّه يمكن تحقق الفعليّة بتأثير الارادة اوّلا و بالذّات فى نفس المراد الاصلى كما فى جميع الارادات التكوينيّة من الشارع و بتأثيرها فى العلّة التامّة فالتنجّز و الفعليّة متساوقان‌

تقسيم آخر باعتبار احتياج المريد من حيث المقدمات‌

ثمّ‌ ان للفعليّة تقسيما آخر و مراتب اخرى باعتبار احتياط المريد من حيث المقدّمات فربما يوجد جميع ما يحتمل من المقدمات حصول المراد الاصلى بها و ربما يكتفى بفعل بعض المقدّمات المحتمل وقوع المراد الاصلى به و لا يتعرّض لبعض آخر الذى احتمل وقوعه به لا بما فعله فالارادة المؤثرة فى جميع المقدّمات المحتمل وقوع المراد بكلّ منها و عدم الاحتياج الى غير فهى عموم الارادة و ارادة على جميع التقادير و الارادة المؤثرة فى بعض دون بعض فهى ارادة خاصّة و خصوص ارادة و ارادة على تقدير و توضيح ذلك ان الارادة قد يعمّ تعلّقها