بحسب الزمان المنافى للاستصحاب و هذا الاشكال غير جار فى الموثّقة

[و منها عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله‌]

قوله (اللّهم الّا ان يقال بعد ظهور كون الزّمان الخ) لمّا ذكر لظهور الرواية فى الشكّ السارى وجهين صراحتها فى اختلاف زمان الوصفين من حيث التعبير بكان و الفاء المفيد لتعقّب الشكّ و ظهورها فى اتّحاد المتعلّق من حيث عدم ذكره اراد منع دلالة الظهور فى وحدة المتعلّق على تعلّق الشكّ بالمتيقّن فى زمان اليقين به بان يكون المتعلّق لليقين مجرّدا عن التقييد بزمان وصف اليقين و يكون الزمان الماضى المأخوذ فى الجملة ظرفا لليقين لا قيدا للمتيقّن فينطبق على الاستصحاب و يكون قوله (ع) فانّ الشكّ لا ينقض اليقين مساوقا لما ورد فى الصّحاح من انّ اليقين لا ينقض بالشكّ و قد يورد على هذا التّوجيه بانّ قوله (ع) فشكّ ظاهر فى كون متعلّقه هو متعلّق اليقين و اذا بنى الكلام على تجريد متعلّق اليقين عن الزّمان كان متعلّق الشكّ ايضا مجرّدا عنه فيكون المفاد ح الشكّ فى الشّي‌ء بعد اليقين به و هذا ظاهر فى بيان القاعدة لا الاستصحاب و يدفع بانّ المراد من تجريد متعلّق اليقين عن الزّمان الماضى ليس عدم ملاحظته على الاطلاق كيف و الاستصحاب ملحوظ فيه ذلك ايضا بل المراد التجريد باعتبار تعلّق الشكّ به حتّى يكون مفاد الكلام الحكم عليه بتعلّق الشكّ به بعد ذلك الزّمان من دون ان يكون الملحوظ المتيقّن فى ذلك الزّمان مشكوكا بل الملحوظ وقوع الشكّ عليه مجرّدا عن التّقييد بالزّمان فيكون ظاهرا فى تأخّر زمان متعلّق الشكّ ثمّ أنّه يمكن ان يقال انّ دلالة الرواية على تاخّر الشكّ عن اليقين لا يدلّ على كونها لبيان القاعدة لانّ المناط فيها زوال وصف اليقين بطروّ وصف الشكّ فى محلّه و مجرّد سبق اليقين و تأخّر الشكّ لا يدلّ على هذا مع انّ الغالب فى موارد الاستصحاب ايضا هو سبق اليقين و تاخّر الشكّ و ان كان مناطه اعمّ لشموله ما لو كان الوصفان فى زمان واحد كأن يقطع يوم السّبت بعدالة زيد يوم الجمعة و يشكّ فى زمان هذا القطع بعدالته فى يوم السّبت و شموله ما لو كان الشكّ قبل اليقين كما لو كان يوم الجمعة شاكّا فى عدالة زيد و فى السّبت حصل له العلم بكونه عادلا فى يوم الخميس فيستصحب عدالته فى زمان القطع لو لم يكن قاطعا بزواله‌ قوله (الى تضعيف ابن الغضائرى المعروف عدم قدحه فتامّل)

قد ضعّفه صاحب الرّجال الكبير و صاحب نقد الرّجال نظرا الى انّ العلّامة استند فى تضعيفه ايّاه الى تضعيف ابن الغضائرى و المشهور بين علماء الرّجال انّ قدحه لا ينافى المدح و وجه التامّل يمكن ان يكون اشارة الى انّ تضعيف العلّامة قد يكون مستندا الى امر آخر و يمكن ان يكون اشارة الى عدم قدحه من جهة اشتهار الرّواية فتوى و رواية كما نقل النراقى عن المجلسى انّه قال اصل الخبر فى غاية الوثاقة و الاعتبار على طريقة القدماء و اعتمد عليه الكلينى انتهى‌

[و منها مكاتبة علىّ بن محمّد القاسانى‌]

قوله (و منها مكاتبة علىّ بن محمّد القاسانى) هى سندا مطعونة بانّ علىّ بن محمّد القاسانىّ‌