فيرد عليه: بأن تلك الخصوصية هي المعنى لا محالة.

القول الثاني:

و المهمّ نظريّة صاحب (الكفاية)، و الكلام حولها يكون بذكر مقدمات، ثم بيان المدّعى، و الدّليل، ثم الإشكالات على هذه النظريّة الوارد منها و غير الوارد.

أمّا المقدمات‌ فهي:

أوّلًا: إن المعاني على قسمين، فمنها ما لا يختلف باختلاف اللحاظ كمفهوم الانسان و الحجر، و منها ما يقبل الاختلاف باختلاف اللحاظ، مثل من و الابتداء، في و الظرفية ... و هكذا. و مورد البحث هذا القسم.

و ثانياً: إن ذات المعنى لا يختلف باختلاف اللحاظ، فهو كالمرآة، فإنها لا تختلف سواء لوحظت بما ينظر أو لوحظت بما به ينظر، و المثال الدقيق هو الأعراض، فالبياض على الجدار تارةً ينظر وصفاً للجدار، و اخرى ينظر إليه في مقابل الجدار، و هو في كلتا الحالتين هو البياض، و لا تختلف حقيقته.

و ثالثاً: إن كلّ ماهيّة ما لم توجد لم تتشخّص، إذ الخصوصيّة مساوقة للوجود، كما أنها ما لم تتشخّص لم توجد.

و رابعاً: إن عمل الواضع هو لحاظ المعنى و وضع اللّفظ عليه، و عمل المستعمِل هو لحاظ المعنى و استعمال اللّفظ الموضوع له فيه، فتكون مرحلة الاستعمال متأخرة عن مرحلة الوضع، كما أنّ الوضع متأخّر رتبةً عن المعنى الموضوع له اللّفظ، وعليه، فلا يمكن أن يتجاوز لحاظ المعنى في مرحلة الاستعمال إلى مرحلة الوضع، و يستحيل أن يصير لحاظ المستعمِل عند الاستعمال جزءاً من المعنى الموضوع له اللّفظ.