و إن كان الدليل على نوعيّة الوضع في الهيئات: عدم انفكاكها عن المادّة- بخلاف المادّة فتنفكّ عن الهيئة، فلذا كان الوضع فيها شخصيّاً- فقد ذكر شيخنا أنه لا حاجّة أشد من احتياج الماهيّة إلى الوجود، فتقوّمها به أشدّ بمراتب من تقوّم العرض بالجوهر، لأنّ الماهيّة أينما وجدت لا يمكن ظهورها إلّا بالوجود، و لذا قالوا: تخليتها تحليتها، و مع ذلك كلّه، فللعقل القدرة على تجريد الماهيّة من الوجود، و أن يحكم بأنّ الماهية غير الوجود ...

و تلخّص:

أن التفريق بين الهيئات و المواد غير صحيح، و أن حكمها واحد، و الحقّ أن الوضع في كليهما شخصي.

و البحث في أقسام الوضع في جهات:

الجهة الاولى‌

أقسام الوضع بلحاظ المعنى الملحوظ حين وضع اللّفظ أربعة، و الحصر عقلي، إذ المعنى الملحوظ إمّا أنْ يكون عامّاً أو خاصّاً، فإنْ كان عامّاً فإمّا يكون الموضوع له نفس ذلك العام أو جزئيّاته، و إنْ كان خاصّاً فإمّا يكون الموضوع له نفس ذلك الخاص أو كلّي ذلك الخاص.

فالأقسام في مقام الثبوت أربعة.

الجهة الثانية

لا إشكال في قسمين من الأقسام الأربعة، و هما: الوضع الخاص و الموضوع له الخاص، و هو وضع الأعلام الشخصيّة. و الوضع العام و الموضوع له العام، و هو وضع أسماءِ الأجناس كالفرس و الأسد و غيرهما.

إلّا أن هناك بحثاً في المراد من الوضع العام و الموضوع له العام، فقد