قُسّم الوضع من حيث اللّفظ إلى: الوضع الشخصي و الوضع النوعي.

و قُسّم من حيث المعنى إلى: الوضع العام و الموضوع له العام، و الوضع الخاص و الموضوع له الخاص، و الوضع العام و الموضوع له الخاص.

ثم وقع الكلام في المعنى الحرفي.

و الأصل في التّقسيم المذكور هو: إن الوضع يتعلّق باللّفظ و المعنى، و هو- على جميع الآراء في حقيقته- عمل اختياري، و كلّ عمل اختياري فإنّه يتصوَّر هو إنْ كان وحده، و هو و أطرافه إن كان ذا أطراف.

و اللّفظ عند ما يتصوَّر، فتارةً: يكون موضوعاً للمعنى بمادّته و هيئته، و أخرى: يكون موضوعاً له بمادّته دون هيئته، و ثالثةً: يكون موضوعاً له بهيئته دون مادّته.

فالأول: كزيد و غيره من الأعلام الشخصيّة، و كأسماءِ الأجناس.

و الثاني: كالضربْ مثلًا، الدالّ على الحدث المعلوم، فإنّه موضوع لذاك المعنى بمادّته فقط.

و الثالث: كالضارب مثلًا، فإنّ مادّته لا تدلّ على معناه الموضوع له، و إلّا لزم دلالة مثل يضرب عليه أيضاً.

هذا، و قال المحقّقون بأنّ وضع الألفاظ في أسماء الأجناس، و في‌