وجود اللّفظ من مقولة الكيف المسموع، و وجود المعنى وجوداً جوهريّاً، لكنّ اعتبارهما واحداً ممكن، لكون الاعتبار و التنزيل خفيف المئونة.

و قد أورد على هذا القول: بأنّ التنزيل لا بدّ و أنْ يكون لأجل أثرٍ يترتب عليه، ففي مثل «الطواف بالبيت صلاة» حيث ينزّل الطواف بمنزلة الصلاة، يوجد الأثر، و هو اشتراط الطهارة في الطواف كما هي شرط في الصلاة، أمّا في الوضع فلا يمكن دعوى التنزيل بلحاظ الأثر، فأثر «النار» الخارجيّة هو «الإحراق» فإذا نزّلنا «ن ا ر» بمنزلتها لم يترتب الأثر المذكور على اللّفظ.

فأجاب عنه شيخنا دام ظلّه: بأنّ القوم يرون «الوجود» مظهراً ل «الماهيّة» فإذا اعتبر اللّفظ مثل «الشمس» وجوداً للمعنى، حصلت للفظ تلك المظهريّة، فكما كان وجودها الخارجي مظهراً لماهيّتها، كذلك يكون لفظ الشمس ... و هذا الأثر كاف لصحّة التنزيل و الاعتبار.

و الإشكال الوارد عند شيخنا- تبعاً (للمحاضرات)- هو أن التنزيل و الاعتبار أمر عقلي دقيق، لا يتأتّى من كلّ أحدٍ، مع أن الوضع يتحقّق حتى من الأطفال.

المحقق الأصفهاني‌

و يقول المحقق الأصفهاني: إن حقيقة الوضع هو الوضع الاعتباري لا غير ... و توضيح ذلك:

إن العلقة الوضعية بين اللّفظ و المعنى ليست من الامور الواقعية التي يوجد بإزائها شي‌ء في الخارج كالجواهر و الأعراض، و لا من الامور الواقعيّة التي ليس بإزائها في الخارج شي‌ء، كالامور الانتزاعية- كالفوقية، فإنّها ليست في الخارج، و إنما منشأ الانتزاع موجود و هو السقف- و الدليل على مغايرة