باشتراط العصمة في الإمام، لتنفّر الناس منه، و استهانتهم به‌ [1].

ردّ الاعتراض على الاستدلال بالآية

ثم إنّه قد أورد على الاستدلال بالآية المباركة على عدم لياقة من تقمّص الإمامة و الخلافة بعد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لها، برواية:

«الإسلام يجبُّ ما قبله»، لكنه مردود سنداً و دلالةً.

أمّا سنداً، فلأنّ الأصل في رواية هذا الحديث هو أحمد بن حنبل، في قضيّة عمرو بن العاص، حيث قال عند ما أسلم: فما الذي يعصمني من كفري؟ فقال (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الإسلام يجبّ ما قبله‌ [2].

و في هذا الحديث أيضاً: «الهجرة تجبّ ما قبلها».

و دعوى انجبار ضعف السند بعمل الفريقين بهذا الخبر في عدّة أبوابٍ من الفقه، كما ترى، لأنَّ عمل العامّة لا يؤثّر في خروج الرواية عن الضعف، و أمّا عمل أصحابنا، فقد ذهب صاحب (الجواهر) و المحقق الهمداني و آخرون إلى أنه يجبر الضعف، إلّا أن التحقيق خلافه كما يُقرّر في محلّه‌ [3]، على أنَّ الكلام هنا في الصغرى، إذ يعتبر في الجبر إحراز عملهم بالخبر و استنادهم في الفتوى إليه، و ذاك أوّل الكلام، لوجود أخبار و أدلّة اخرى في تلك الأبواب.

[1] أجود التقريرات 1/ 121- 122.

[2] مسند أحمد بن حنبل 4/ 198- 199.

[3] و سيأتي- إن شاء اللَّه- أن الأقوال في المسألة ثلاثة: أحدها: إن عمل الأصحاب جابر و كاسر، و هو المشهور وعليه بعض مشايخنا، و الثاني: إنه لا يجبر و لا يكسر، وعليه السيد الخوئي و بعض مشايخنا من تلامذته، و الثالث: التفصيل فهو يكسر و لا يجبر، وعليه الشيخ الاستاذ دام بقاه.