«زيداً» المسلوب عنه غير قابل للتقيّد بالزّمان، لعدم معنىً لتقيّد الثابت و تحدّده بالزمان، فإنه مقدَّر الحركات و المتحرّكات، و أما الثوابت و الجوامد فلا تقدَّر به حتى بناءً على القول بالتجدّد في الجوهر.

قال: و أمّا تقييد السلب، فغير سديد، لأنّ العدم غير واقع في الزمان و لو كان مضافاً إلى شي‌ء، لأنّ الزمان ليس مقداراً لكلّ موجودٍ مهما كان، بل هو مقدار للموجودات التي فيها الحركة و التصرّم، فلا يصحُّ جعل «الآن» قيداً ل «ليس» [1].

رأي الشيخ الاستاذ

هذا ما حقّقه المحقق الأصفهاني، فقال الاستاذ دام بقاه بعد تقريبه: لكن الإشكال في أصل المبنى.

فأمّا الحمل الأوّلي فهو عبارة عن الاتّحاد بين الموضوع و المحمول مفهوماً، فهو إنما يوجب اتّحادهما في المفهوم و إنْ كان بينهما تغاير بالإجمال و التفصيل مثلًا، و لا يتكفّل كون اللّفظ في المعنى حقيقيّاً أو مجازيّاً، و بعبارة اخرى: إنه لا يرتبط بعالم اللّغة و كيفيّة الوضع أصلًا، و إنّما يكون في عالم المفاهيم و المعاني و الموجودات، سواء كان هناك لفظٌ أو لا.

و أمّا الحمل الشائع، فهو ناظر إلى الاتّحاد الوجودي بين مفهومي الموضوع و المحمول، سواء وجد لفظٌ في البين أو لا، كذلك.

و على الجملة، فإنّه صحّة الحمل و صحّة السلب يرتبطان بالمفاهيم بما هي مفاهيم، و الحقيقة و المجاز يرتبطان بالمفاهيم بما هي مداليل للألفاظ، و ما يرتبط بالمفاهيم بما هي لا يكون دليلًا على ما يرتبط بالمعاني بما هي‌

[1] نهاية الدراية 1: 197- 199.