«الضارب» المطلق، فهذا أوّل الكلام، لأنّا لا نسلب «الضارب» بقولٍ مطلق عن «زيد» في ظرف الانقضاء، فهي دعوى بلا برهان، و هي غير سديدة.

و ملخّصه: إنْ قلنا: زيد غير ضاربٍ مطلقاً، فهذا غلط، لأنه ضارب موجبةً جزئية، و إنْ قلنا: إنه الآن ليس بضاربٍ، فهذا نفي للأخص، و هو لا ينفي الأعم فلا ينتفي الوضع له.

و قد أجاب المحقّق صاحب (الكفاية) بما توضيحه: إن قيد «الآن» في قضيّة «زيد ليس بضاربٍ الآن» لا يخرج عن ثلاثة أحوال، فإمّا هو قيدُ المسلوب و هو «الضارب» أي: ليس زيد ضارباً الآن. و إمّا هو قيد المسلوب عنه و هو «زيد» أي: زيد الذي هو في الآن غير ضارب. و إمّا هو قيد السلب، أي: زيد ليس الآن بضارب.

فعلى التقدير الأوّل، تسقط صحة السّلب عن كونها علامةً، و يتوجّه إشكال المحقق الرشتي، لأنه ليس بسلبٍ للضّارب المطلق عن زيد.

أمّا على التقديرين- الثاني و الثالث- فلا يرد إشكاله، بل يكون الحمل فيهما أمارةً على أنّ «الضارب» غير موضوع للأعم.

كلام المحقق الأصفهاني‌

و للمحقق الأصفهاني في هذا المقام كلام دقيق، و حاصله: إنّ السّلب يعتبر تارةً: بالحمل الأوّلي الذّاتي، و هو السّلب المفهومي، و اخرى: يعتبر بالحمل الشائع. فإنْ اعتبر بالحمل الأوّلي، كان اللّازم سلب ما ارتكز في الأذهان أو تعارف في عرف أهل اللّسان من المعنى الجامع- لا من خصوص ما انقضى عنه المبدأ، فإنّ سلبه لا يستدعي السلب عن الجامع- و يكون هذا السّلب علامة المجاز، و حيث أنه بلحاظ المفهومين، فلا حاجة فيه إلى التقييد