المشتقات، و لو فرض اشتمال الهيئة على الزمان في الأفعال، فلا ريب في عدم أخذه في أسماء الأفعال و المفاعيل.

هذا، و لا ينتقض هذا الذي ذكره هنا بما تقدّم عنه في مدلول هيئة الفعل الماضي من أنه النسبة التحقّقيّة، و أنّ هذه النسبة تجمع بين المتلبس و ما انقضى‌، فلتكن هي الجامع بين جميع المشتقات. و وجه عدم ورود النقض هو أنه (رحمه اللَّه) يرى‌ التلازم بين هذه النسبة مع الزمان الماضي في الزمانيّات، فلا معنى لوجودها في اسم الفاعل و اسم المفعول و نحوهما.

فظهر عدم إمكان الوضع للأعم ثبوتاً على كلا التقديرين.

الإشكال الثبوتي ببيان المحقق الأصفهاني‌

أمّا على القول بالبساطة، فمطلبه نفس ما ذكره الميرزا، لكن بتقريب آخر، قال‌ [1]:

إنّه لا تتصوّر البساطة في المشتق- و هو مبنى المحقق الدواني- إلّا بأنْ يلحظ المبدأ فيه من شئون الذات و أحد مراتب وجودها- و ذلك ما ذكرناه من قبل، من أن المبدأ تارةً: يلحظ في قبال الذات، فيكون المصدر كالضرب، و لا يقبل الحمل عليها، و اخرى: يلحظ من شئون الذات و أطوارها و مراتب وجودها فيكون اسم الفاعل كالضارب، و يقبل الحمل عليها و يتّحد معها، فلا فرق بين «الضرب» و «الضارب» إلّا باللّحاظ، فإنْ لوحظ على النحو الأوّل فهو المبدأ، و إنْ لوحظ على النحو الثاني فهو المشتق- و إذا لوحظ كذلك، دار أمره بين الوجود و العدم، و لا جامع بينهما، فلا يمكن وجود الجامع بين المتلبّس و من انقضى عنه التلبّس.

[1] نهاية الدراية 1/ 131.