لكنّ الإشكال المهمّ- و قد أشار إليه في (الكفاية) أيضاً- هو وجود الفرق الواضح بين الفعل الماضي و الفعل المضارع، فإنّ مدلول الأوّل مشتمل على قبليّةٍ، و مدلول الثاني مشتمل على بعديّةٍ، لأنه إنْ كان موضوعاً للحال و المستقبل معاً، فمدلوله ما يقابل البعديّة، و إن كان موضوعاً للمستقبل فقط، ففيه دلالة على البعديّة.
و هذا كاف لإثبات دلالة الأفعال على الزّمان ... فما هو الجواب؟
الأجوبة عن الإشكال
1- أجاب في (الكفاية) بأنه لا يبعد أنْ يكون لكلٍّ من الماضي و المضارع بحسب المعنى خصوصيّة اخرى توجب الدلالة على المضيّ في الماضي، و على الحال و الاستقبال في المضارع.
لكنْ ما المراد من الخصوصيّة؟
ذكر السيد الحكيم [1] ما حاصله: أنّها خروج المبدإ من القوّة إلى الفعل في هيئة الفعل الماضي، و عدم خروجه في هيئة الفعل المضارع.
و هذا يرجع إلى ما ذكره المحقق المشكيني من أن هيئة الماضي موضوعة للنسبة التحقّقية، و هيئة المضارع موضوعة للنسبة التوقعيّة.
فهذه هي الخصوصية في كلٍّ منهما.
و هذا الجواب- كما ذكر شيخنا دام ظلّه- إنّما يفيد في الزمانيّات فقط، و فيها يتصوّر القوّة و الفعل، أما بالنسبة إلى ذات الباري سبحانه، و كذا سائر المجرّدات، فلا يعقل الخروج من القوّة إلى الفعل، إذ المجرّد حقيقته الفعل