و كذا على من فتح عقدةً أو حلّ مشكلة. و عند ما نقول «الحادث» فالذات المأخوذة فيه مفهوم مبهم من جميع الجهات إلّا من جهة نسبة الحدوث إليها، فهي حادثة سواء كانت عقلًا أو إنساناً أو ناراً أو بياضاً ... فإن صدق الحادث على كلّ واحدٍ من ذلك حقيقي.

فظهر أنْ لا محذور من أخذ مفهومٍ جامعٍ بين الزمان و المكان، بأن يكون الموضوع له «المفعل» هو «ما وقع فيه الفعل» و يكون المصداق تارةً هو الزمان و ليس له ما انقضى عنه التلبّس، و اخرى المكان، و له المتلبّس و ما انقضى عنه التلبّس بالمبدإ.

فما ذهب إليه المحقّق الأصفهاني و أتباعه سالم عن الإشكال الثبوتي.

ورود الإيراد الاثباتي‌

إلّا أنه ممنوع إثباتاً، لعدم الدليل على ما ذكروه، إذ لا نصَّ عليه من أئمة اللّغة- إن كان قولهم مثبتاً للوضع- و لا أنّ علائم الحقيقة كالتبادر قائمة عليه.

و على الجملة، فلا دليل على أن هيئة «مفعل» موضوعة للزمان و المكان معاً بنحو الاشتراك المعنوي.

فهذا الوجه أيضاً لا يرفع الإشكال.

و تلخّص: إن اسم الزمان خارج عن البحث.

3- هل يجري النزاع في الأفعال و المصادر المزيدة؟

و وقع الكلام أيضاً في المصادر المزيدة و الأفعال.

فصرّح المحقق الخراساني بعدم جريان البحث فيهما و قال: بأن المصادر المزيد فيها- كالمجرّدة- مدلولها عبارة عمّا يقوم بالذات، و أمّا الأفعال فتدلّ على النسب الخاصّة، من النسبة القياميّة و الحلوليّة و الصدوريّة