الوجه الرابع‌

إن هيئة «مفعل» موضوعة للجامع بين ظرف الزمان و ظرف المكان، فالمقتل وضع للجامع بين زمان القتل و مكان القتل، و انحصار المفهوم العام بالمصداق الواحد لا ينافي الوضع لذلك المفهوم و لا يضرُّ بصحّته كما تقدَّم، و من الواضح أن اسم المكان ينقسم إلى المتلبّس و ما انقضى عنه التلبّس، و بذلك يتمّ دخول «مفعل» في محلّ البحث و مورد النزاع في بحث المشتق.

قاله المحقق الأصفهاني، و تبعه السيد البروجردي، و هو مختار (المحاضرات) [1].

قال الاستاذ دام ظلّه:

إن هذا الوجه يرفع الإشكال ثبوتاً، لما تقدّم من أن هذا البحث هيوي لا مادّي، فإذا كانت هيئة «مفعل» موضوعة لوعاء الفعل، الأعمّ من الزمان و المكان، لا لخصوص الزمان و للمكان المتلبس بالمبدإ و المنقضي عنه التلبّس، و إنْ لم يكن للزمان ذلك، صحَّ أن يجري النزاع في تلك الهيئة كسائر الهيئات المطروحة في البحث.

ردّ الايراد الثبوتي‌

و ما قيل: من أنَّ مفهوم اسم الزمان ليس ظرفاً لوقوع الفعل و وعاءً له في الخارج، بل الزمان أمر ينتزع أو يتولّد من تصرّم الطبيعة و تجدّدها، كما حقّق في محلّه، فقد أجاب عنه شيخنا دام بقاه فقال:

إنّ ما ذكره في حقيقة الزمان يبتني على قول أصحاب الحركة الجوهرية من أنه مقدار تجدّد طبيعة الفلك، لكن دعوى تولّده بمعنى كون نسبة الحركة

[1] محاضرات في اصول الفقه 1/ 245.