و على الجملة، فإن هذا الوجه لا يحلّ المشكلة من جهة تصحيح الاستعمال، فإن اللّفظ الدالّ على تلك المراتب بأيّ وجهة يدل؟ إن كانت دلالته حقيقيةً، كان موضوعاً للكلّي و المراتب مصاديق، و إنْ كانت دلالته مجازيّةً، فلازمه أنْ تكون ألفاظ القرآن هذه كلّها مجازاً، و لا يجوز الالتزام به و إنْ التزم به السيد الحكيم، حيث قال [1] بأن بطون القرآن من قبيل استعمال اللّفظ في مجموع المعاني، فكلّ واحدٍ منها ليس الموضوع له بل استعماله فيه مجازي.
و هذا الوجه ممنوع جدّاً.
هذه عمدة الوجوه المذكورة في حلّ المطلب، و لم يرتض شيخنا شيئاً منها.
فقال شيخنا:
إن لسان الروايات في بطون القرآن مختلف، فمنها: ما يفيد أنّ الظاهر عبارة عمّن نزل فيه القرآن، و الباطن عبارة عن الذين يعملون أعمال من نزل فيه، و منها: ما يفيد أن ظاهر بعض الآيات هو القصّة و الباطن هو الموعظة، و منها: ما يفيد أن الظاهر هو التنزيل و الباطن هو التأويل، و منها: ما يفيد أن الباطن عبارة عن التطبيقات العددية، و منها: ما يفيد أن المراد من البطون هو الوجوه السبعة، و منها: ما جاء فيه: إن بطون القرآن عجائبه و غرائبه، و منها:
ما جاء فيه من أنها التخوم ... و منها: ما يستفاد منه غير ذلك.