و كلاهما خلف.

و الثاني: إن اللّفظ يكون في مقام استعماله في المعنى ملحوظاً باللّحاظ الآلي، فإن لوحظ كذلك بالنسبة إلى أحد المعاني احتاج استعماله في المعنى الآخر إلى لحاظه بلحاظٍ آلي آخر، إذ المفروض إفادته لكلٍّ من المعنيين على سبيل الانفراد و الاستقلال، فيلزم اجتماع لحاظين آليّين على ملحوظ واحدٍ، و هو من اجتماع المثلين، و هو محال.

و الثالث: إنه في كلّ استعمالٍ يلحظ اللَّفظ، و لحاظه عين وجوده في الذهن، و إذا كان المعنى المستعمل فيه اللّفظ متعدّداً، لزم وجود الماهيّة الواحدة بوجوداتٍ متعددة، و هذا محال.

عدم ورود اشكال الدرر

قال شيخنا الاستاذ: و بما ذكرنا يتّضح عدم ورود نقض صاحب (الدرر) [1] على صاحب (الكفاية)، فإنه قد نقض بوجهين:

أحدهما: بالعام الاستغراقي، فإنّه لفظ واحد، و لكنّه يحتوي على أحكامٍ كثيرة متوجّهة إلى موضوعات كثيرة.

و ثانيهما: بالوضع العام و الموضوع له الخاص، فكما صحّ أنْ يكون اللّفظ الموضوع لمعنىً واحد وجهاً لمعاني كثيرة في عالم الوضع، فليكنْ اللّفظ الواحد وجهاً لمعاني كثيرة في عالم الاستعمال.

وجه عدم الورود: هو الغفلة عن حقيقة الاستعمال، فإنه إفناء اللّفظ في المعنى، كما ذكر المحقق الخراساني، و إفناء اللّفظ في آنٍ واحدٍ في معنيين مستقلّين محال، و هذا غير ما ذكر في العام الاستغراقي من وجود موضوعات‌

[1] درر الاصول 1/ 57 ط جامعة المدرّسين.