و تلخّص: إن القول بالاستحالة العقلائيّة- لا العقليّة- له وجه وجيه.
دليل القول الثاني
إن المعاني غير متناهية، بخلاف الألفاظ، و المتناهي لا يفي باللّامتناهي، فلا بدَّ من الاشتراك.
أجاب المحقق الخراساني:
أولًا: إن كليّات المعاني متناهية، و من الممكن وضع الألفاظ بإزاء الكليّات، و إفادة الجزئيّات بواسطة الكليّات، كما هو الحال في أسماء الأجناس، كلفظ «الأسد» الموضوع لجنس هذا الحيوان، مع إمكان إفادة نوعه و فرده بنفس هذا الاسم، مع كون أفراده غير متناهية.
و أشكل عليه في (المحاضرات) بما حاصله: إن الكليّات أيضاً غير متناهية، إذا ضمّت إليها القيود المختلفة، نظير الأعداد، فإن كلّاً من العشرة و الأحد عشر و الثاني عشر ... كلّي ذو أفراد، و هذه العشرة المضافة إلى شيء غير تلك العشرة المضافة إلى شيء آخر.
و أورد عليه الاستاذ: بأنّ الكلّيات العدديّة اعتباريّة و ليست بواقعيّة، فإنّا نعتبر العشرة مثلًا شيئاً واحداً و نطبّقها على الأشياء المختلفة، و البحث إنما هو في الكلمات الواقعيّة، كالإنسان و الأسد و الفرس و هكذا.
و أيضاً، فإنّ ضمّ القيد إلى الكلّي لا يجعله غير متناه، لأنّ القيد كيفما كان متناه، فما يضاف القيد إليه متناه أيضاً، و كيف يحصل اللّامتناهي من ضمّ المتناهي إلى المتناهي؟
ثانياً: بأنّه في وضع اللّفظ المشترك نحتاج إلى أوضاع متعدّدة، بأنْ