فما ذكره من أنّ الماهيّة كلّما ضعفت كانت أشمل و أعم [و إنْ كان صحيحاً، لكون الجنس لا متحصّل، و النوع متحصّل، كالإنسان المتحصّل بالناطقيّة فلا يتحصّل بشي‌ء آخر] إلّا أنها في أيّ مرتبةٍ كانت غير مبهمة في الذات، فنفس «الإنسان» لا إبهام فيه، فهو الحيوان الناطق، و الحيوان و إن كان مبهماً من حيث البقرية و الإنسانية، إلّا أنه في حدّ نفسه غير مبهم.

و الموضوع له لفظ «الصلاة» إن لم يكن له ذات فلا كلام، و إن كان للصلاة ذات و هي مركّبة كما قال، فلكلّ جزء منه ذات، و لا إبهام في حدّ الذات، فانهدم أساس التصوير.

بقي الكلام في رأي الشيخ و الميرزا

قد فرغنا من ذكر تصويرات المحققين الخراساني و العراقي و الأصفهاني بناءً على الوضع للصحيح.

أمّا المحقق النائيني فلم يتصوَّر الجامع، لا بناءً على الصحيح و لا بناءً على الأعم.

أما على الصحيح، فلأن مراتب الصحّة متعدّدة، فأقلّ مراتب الصّلاة الصّحيحة صلاة الغريق، و أعلى مراتبها صلاة الحاضر القادر المختار، و بينهما وسائط كثيرة، و تصوير الجامع الحقيقي الذي يتعلَّق به الأمر و يجمع تمام المراتب صعب. و أمّا على الأعم فأصعب، فإنّ كلّ صلاة فرضت إذا بدّل بعض أجزائها إلى غيرها بقي الصّدق على حاله.

قال: و يمكن دفع الإشكال عن كلا القولين بالالتزام بأن الموضوع له لفظ الصّلاة هو عبارة عن صلاة العالم العامد القادر، و أمّا باقي الصلوات فهي أبدالٌ للموضوع له، و إنّما تسمى بالصلاة ادّعاء أو مسامحة، نعم، يمكن‌