و السواد- و إذا كانت من الأعراض الوجودية، فكيف يكون الأمر العدمي، أعني عدم المانع، مولّداً للأثر؟

هذا أوّلًا.

و ثانياً: إن القابليّة الحاصلة من الشرط غير القابليّة الحاصلة من عدم المانع، فمن كلٍّ منهما تحصل درجة من الأثر، فلم يتحقق الواحد من المتعدّد.

الإشكال العمدة

هو ما تعرّض له المحقق الخراساني و حاول ذبَّه، و هو في (تقريرات) [1] الشيخ الأعظم (قدّس سرّه):

إن هذا الجامع إما مركّب و إما بسيط، و على الثاني فإمّا هو عنوان «المطلوب» أو عنوان ملزوم لعنوان «المطلوب». فهو غير خارج عن هذه الشقوق، و كلّها باطلة، فالتصوير باطل .. و ذلك لأنه:

إن كان مركّباً، فإن كلّ مركّب فرض فهو مردّد بين الصحيح و الفاسد، لأنه بالإضافة إلى حالٍ أو مكلَّف صحيح و بالإضافة إلى آخر فاسد، فكان جامعاً بين الصحيح و الفاسد لا الصحيح فقط.

و إن كان بسيطاً، و كان عنوان «المطلوب» فيرد عليه:

أوّلًا: إن هذا العنوان إنما يحصل في رتبة الطلب، فلولاه لم تكن مطلوبيّة، و المعنى و المسمّى دائماً مقدَّم رتبةً على الطلب و المطلوبيّة، فكلّما وجدت المطلوبيّة وجد المعنى بتلك المرتبة، فلو كان الجامع هو عنوان «مطلوب» يلزم تقوّم ذات المعنى بعنوانٍ متأخّر بالذات عن المعنى.

[1] مطارح الأنظار: 6.