responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 227

كلّها، فلا شك حينئذٍ حتى يتمسّك بالإطلاق، و إن كانت مجعولة منه بنحو الإهمال فكذلك، فلا ثمرة للبحث. لأنّا نقول بناءً على هذا القول: هل الدوالّ التي استخدمها الشارع لإفادة الخصوصيّات الزائدة على المعنى اللّغوي، جاءت لتفيد تلك الخصوصيّات الملازمة لتماميّة الأجزاء و الشرائط أو للأعم من الأجزاء و الشرائط التامّة و غير التامّة؟ إن كان الأول فلا يتمسك بالإطلاق، و إن كان الثاني تمّ التمسّك به.

المقدّمة الثّانية

(في معنى الصحيح و الفاسد)

اختلفت كلمات العلماء في معنى «الصحيح» و «الفاسد».

فعن أهل الحكمة: أن «الصحيح» هو المحصّل للغرض، و ما ليس بمحصّلٍ له ففاسد.

و عن المتكلّمين: إن «الصحيح» هو الموافق للأمر أو الشريعة، و الفاسد غيره.

و عن الفقهاء: إن «الصحيح» هو المسقط للإعادة و القضاء، و الفاسد غيره.

و قال المحقق الأصفهاني: إن «الصحّة» هي: التماميّة من حيث الأجزاء و الشرائط، و من حيث إسقاط الإعادة و القضاء، و من حيث موافقة المأتي به للمأمور به.

قال شيخنا: بل الحقّ هو أنّ «الصحّة» تماميّة الأجزاء و الشرائط، فالبحث في الحقيقة هو: هل الألفاظ موضوعة لتامّ الأجزاء و الشرائط أو للأعم منه و من الفاقد لبعضها، فالصحيح عندنا هو الواجد لها، و الفاسد ما فقد جزءاً أو قيداً، فيكون «الصحة» و «الفساد» أمرين إضافيّين، فالصلاة قصراً

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست