و يقع البحث في الصحيح و الأعم في المقدمات، و الأدلّة، و الثمرة.
مقدّمات البحث
أما المقدّمات فهي كما يلي:
المقدمة الاولى
(في جريان البحث بناءً على عدم الحقيقة الشرعيّة أيضاً).
الحقّ: جريان هذا البحث على جميع الأقوال في مسألة الحقيقة الشرعيّة، لإمكان تصوير الثمرة على كلّ واحدٍ منها.
أمّا بناءً على القول بأنّ الألفاظ مستعملة في معانيها الشرعيّة استعمالًا حقيقيّاً، و هو القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة، فجريان البحث واضح، فإنه يقال: هل الشارع قد وضع الألفاظ لخصوص المصاديق الصحيحة من المعاني أو للأعم منها و من الفاسدة، فإن كان الموضوع له خصوص الصحيح فلا يتمسّك بالإطلاق لدى الشك، و إنْ كان للأعم تم التمسّك.
و أمّا بناءً على القول بعدم الحقيقة الشرعيّة، و أن الألفاظ استعملت في هذه المعاني استعمالًا مجازيّاً، فإنّه يقال: أن الشارع الذي استعمل لفظ «الصلاة» مثلًا في هذا المعنى الجديد مجازاً، هل استعمله أولًا في خصوص