و تلخّص: إمكان الوضع بالاستعمال، خلافاً للمحقق النائيني و من تبعه.

و على الإمكان فهل هو حقيقة أو مجاز؟

و اختلفوا في هذا الاستعمال المحقق للوضع، هل هو استعمال حقيقي أو مجازي، أو لا حقيقي و لا مجازي؟ على أقوال.

قيل: إنه حقيقة، لأن كون الاستعمال حقيقياً لا يشترط فيه تحقّق الوضع قبل الاستعمال، فلو تحقّقا معاً كان الاستعمال حقيقيّاً، إذ الملاك هو الاستعمال في المعنى الموضوع له، و هذا مع مجرد وجود الموضوع له في ظرف الاستعمال متحقق، إذ العلة و المعلول يكونان في ظرفٍ واحدٍ زماناً و إن اختلفا رتبةً، و المفروض كون الاستعمال علّة للوضع فزمانهما واحد، و باستعمال اللّفظ في المعنى الموضوع له تتحقّق الحقيقة، و ليس الاتحاد في المرتبة مقوّماً للوضع حتى يكون اختلافهما مضرّاً، هذا ما جاء في (المحاضرات).

و فيه: إن الاستعمال متأخّر عن المعنى المستعمل فيه بالتأخّر الطبعي، إذ لا يتحقق الاستعمال إلّا مع وجود ذلك المعنى المستعمل فيه، بخلاف المعنى، فقد يوجد من غير استعمالٍ له، فإن كان المعنى السابق في المرتبة على الاستعمال قد وضع له لفظ في تلك المرتبة، كان استعمال ذاك اللّفظ فيه حقيقياً، و إن لم يكن له وضع كان استعمالًا في المعنى المجازي.

لكن المفروض في بحثنا تحقّق الوضع بنفس الاستعمال، فالاستعمال أصبح علّةً للوضع و الوضع معلول له، فكون المعنى موضوعاً له اللّفظ إنما هو في رتبةٍ متأخرة عن الاستعمال، و الاستعمال متقدّم على كون المعنى موضوعاً له، و المستعمل فيه مقدَّم على نفس الاستعمال، فلا محالة يستحيل كون‌