قال الاستاذ دام ظله: إنّ هذا الإشكال يبتني على الالتزام بأمرين:
أحدهما: توقّف تحقّق الوضع على الإبراز، و الأمر الآخر: كون لحاظ اللَّفظ في ظرف الاستعمال آليّاً و أنه لا يمكن كونه استقلاليّاً.
و حيث أنّ المحقق الخراساني ملتزم بكلا الأمرين، لأنه يرى بأنّ الوضع لا يكون إلّا بالقول أو الفعل، و أنّ الاستعمال إفناء اللّفظ في المعنى، فالإشكال وارد عليه لا محالة.
جواب المحقق الأصفهاني
و أمّا جواب المحقق الأصفهاني من أنّ اللحاظين غير مجتمعين في مرتبةٍ واحدة حتى يلزم المحذور، و ذلك لأنّ الوضع بالاستعمال يكون من قبيل جعل الملزوم بجعل اللّازم، ففي مرحلة الوضع يلحظ اللّفظ بالاستقلال، و في مرحلة الاستعمال يلحظه آلةً، نظير جعل «الملكية» بجعل «السلطنة» فإنّ السلطنة من لوازم الملكيّة، فإذا قلنا «سلّطتك على هذا» فقد جعلنا الملكيّة له عليه، فالاستعمال من لوازم الوضع، و بتحقّق الاستعمال- و هو اللّازم- يمكن جعل الوضع و هو الملزوم، فكان اللحاظ الآلي في مرحلة جعل اللّازم، و اللّحاظ الاستقلالي في مرحلة جعل الملزوم.
مناقشة الاستاذ
فقد أورد عليه شيخنا: بأنه إنْ اريد من كون الوضع بالاستعمال من قبيل جعل اللّازم و الملزوم: كون الجعل واحداً و المجعول اثنين. ففيه: أن الجعل و المجعول واحد حقيقةً و اثنان اعتباراً.