1- الكلام في تحقّق الوضع بالاستعمال‌

أمّا في المقام الأوّل، فقد ذهب المحقق الخراساني إلى إمكان تحقّق الوضع بالاستعمال، إلّا أنه يحتاج إلى قرينةٍ تفيد كونه في مقام الوضع بواسطة الاستعمال، قال: و هذا الاستعمال ليس بحقيقةٍ و لا مجاز، أمّا أنه ليس بمجازٍ، فلأنّ الاستعمال المجازي مسبوقٌ بالوضع للمعنى الحقيقي، فتقام القرينة لإفادة المعنى المجازي، و المفروض هنا صيرورة اللّفظ حقيقةً بنفس الاستعمال، و أمّا أنه ليس بحقيقةٍ، فكذلك، لأنّ الاستعمال الحقيقي فرع للوضع، و المفروض تحقّق الوضع بهذا الاستعمال. هذا، و لا مانع من أنْ يكون اللّفظ غير متّصف بالحقيقة و لا بالمجاز، لوجود نظائر له، كما في استعمال اللَّفظ و إرادة شخص اللّفظ.

اشكال الميرزا على المحقق الخراساني‌

فأورد عليه المحقق النائيني بأنّ تحقّق الوضع بالاستعمال غير ممكن، لأنّ مقام الوضع يستدعي لحاظ كلٍّ من اللّفظ و المعنى باللّحاظ الاستقلالي حتى توجد العلقة الوضعيّة بينهما، أمّا مقام الاستعمال فمتقوّم بلحاظ اللّفظ باللّحاظ الآلي، لكونه في هذا المقام طريقاً و مرآةً للمعنى، فالمعنى هو ما ينظر، و اللّفظ هو ما به ينظر المعنى، فلو اريد الوضع بالاستعمال لزم اجتماع اللّحاظ الآلي و اللّحاظ الاستقلالي في اللّفظ، و اجتماع هذين اللّحاظين في‌