ذكروا للّفظ أحوالًا: كالاشتراك، و التجوّز، و النقل، و التخصيص، و الإضمار، و النسخ، و الاستخدام ...

و ذلك، لأن اللّفظ ينقسم إلى أقسامٍ عديدةٍ، فمن حيث كون المعنى الموضوع له واحداً أو أكثر، ينقسم إلى المشترك و غير المشترك، و من حيث الاستعمال في معناه و غير معناه، ينقسم إلى الحقيقة و المجاز، و من حيث الإضمار في الإسناد و عدم الإضمار، ينقسم إلى المضمر و غير المضمر، و من حيث طروّ النقل على المعنى، ينقسم إلى المنقول و غير المنقول، و من حيث كون المعنى مقيّداً أو غير مقيَّد، ينقسم إلى المطلق و المقيَّد، و هكذا.

و لدوران الأمر صورتان:

الصورة الاولى:

أنْ يدور أمر اللّفظ بين كلٍّ من المتقابلين، كأن يدور بين الإطلاق و التقييد، أو بين الحقيقة و المجاز، و نحو ذلك، ففي هذه الصورة لا بدّ من أصلٍ أو قاعدةٍ يرجع إليها:

فإن دار الأمر بين الاشتراك و عدمه، بأنْ يكون اللّفظ موضوعاً لمعنىً خاصّةً أو له و لغيره معاً بنحو الاشتراك ليكون حقيقةً فيهما، فلا مجال لأصالة الحقيقة، لأنها المرجع لتمييز الحقيقة عن المجاز، و المفروض أنْ لا مجاز في البين، كما لا مجال للأصل العملي كالاستصحاب، لكونه أصلًا مثبتاً، بل‌