4- الاطّراد

و ليس المراد منه كثرة الاستعمال و شيوعه، فإن ذلك موجود في المجاز المشهور أيضاً، بل المراد- كما ذكر المحقق الأصفهاني، و لعلّه خير ما قيل في المقام- هو: إطلاق اللّفظ بلحاظ معنىً كلّي على مصاديق و اطّراده- أي الإطلاق عليها مع اختلاف أحوالها و تغيّر الخصوصيّات فيها، فإنه يكشف عن كون المعنى هو الموضوع له اللّفظ حقيقةً، فمثلًا: لفظ «العالم» يصح اطلاقه على «زيد» بلحاظ كونه متّصفاً بالعلم، و كذا على «عمرو» و «بكر» و غيرهما، مع ما هناك من الاختلاف بين هؤلاء في الخصوصيّات و الأحوال، فلما رأينا صحّة هذا الإطلاق و اطّراده فيهم، علمنا أنّ المعنى الموضوع له لفظ «العالم» هو «من قام به العلم»، فكان الإطراد علامةً للحقيقة، بخلاف لفظ «الأسد» فإنّه يتفاوت اطلاقه بين «الحيوان المفترس» و بين «زيد» و «عمرو» و «بكر» بلحاظ وجود الأمر الكلّي فيهم و هو «الشجاعة»، فهو في الرجل الشجاع مجاز لعلاقة المشابهة.

و على الجملة، فإنّ انطباق اللّفظ على المصاديق على حدٍّ سواء- المعبَّر عنه بالاطّراد- لا يكون إلّا لعلقةٍ بين اللّفظ و المعنى، و بما أنه لا توجد علقة مجازيّة مطّردة، فالصّدق على الأفراد باطّراد هو من جهة العلقة الوضعيّة، فهو كاشف عن المعنى الحقيقي.