و الثاني: إن لم يكن كذلك، لا يكون للعلم موضوع خاص به.
و الثالث: أنه إذا بحث في العلم عن العرض الغريب، لزم أن يكون العلم الجزئي كليّاً.
و الرابع: أنّه إذا بحث في العلم عن العرض الغريب، لزم تداخل العلمين.
ثم ناقش هذه الأدلّة، و أوضح عدم وفاء شيء منها لإثبات الدعوى المذكورة.
و هذا تمام الكلام في المطلب الثاني.
المطلب الثالث: في الاتحاد و التغاير بين موضوع العلم و موضوعات المسائل
ذكر المحقق صاحب (الكفاية): أن موضوع العلم متّحد مع موضوعات مسائله خارجاً، و إن كان بينهما تغاير مفهوماً، كتغاير الكلّي و مصاديقه و الطبيعي و أفراده.
و قد اورد على الاتّحاد الذي ذكره، بوجوهٍ لا جواب عن بعضها، كالإشكال بأنّ موضوع علم الطب هو بدن الإنسان، و نسبته إلى موضوعات مسائله نسبة الكلّ إلى الأجزاء لا الكلّي إلى المصاديق.