«هذا». تماماً كما في المعنى الحرفي، مع فرق أنه لا إمكان هناك لأن يوضع للمعنى الملحوظ باللّحاظ الآلي، و لذا افتتح كلامه هناك بكلمة «التحقيق» و هنا الإمكان موجود، فعبّر ب «يمكن».

و على هذا، يكون الموضوع له في هذه الموارد عاماً كالوضع.

مناقشة الاستاذ

و فيه:

أوّلًا: إن ما ذهب إليه دعوى بلا دليل.

و ثانياً: لو كان المعنى في «هذا» و «المفرد المذكر» واحداً، و الخصوصيّة بالإشارة تحصل في مقام الاستعمال، كان اللّازم إمكان استعمال كلٍّ من اللّفظين في مكان الآخر، و هذا غير صحيح كما هو واضح.

الثاني: رأي المحقّق الأصفهاني‌

إنّ لفظ «هذا»- مثلًا- موضوع للمعنى مع الإشارة، فكون الشي‌ء مشاراً إليه داخل في المعنى الموضوع له، و لذا لا تستعمل هذه اللّفظة إلّا توأماً مع الإشارة باليد أو العين أو الرأس أو غيرها. إذن، فالموضوع له هو حصّة من المعنى، و هي المشار إليه، فالموضوع له خاص لدخل الخصوصيّة.

مناقشة الاستاذ

و فيه: إنه دعوى بلا دليل، كسابقه.

الثالث: رأي المحقق البروجردي‌

إنّ هذه الأسماء موضوعة لنفس الإشارة، فبلفظ «هذا» نشير، لا أنه موضوع للمفرد المذكر المشار إليه الخارجي، فلفظ «هذا» إشارة لفظيّة، كما أنّ تحريك اليد مثلًا إشارة فعليّة. نظير إنشاء المعاملة الذي هو تارة باللّفظ