فظهر بطلان مبناه حتّى لو كانت اشكالاته على مبنى المشهور واردةً، و لكنّك قد عرفت اندفاعها.
هذا تمام الكلام في الجملة الخبرية.
رأي السيّد الخوئي في الجملة الانشائية و موافقة الاستاذ
و أمّا في الجملة الإنشائية فالآراء المهمّة هي:
رأي المحقق الأصفهاني
و قد تقدم أنّه لا يمكن المساعدة عليه.
رأي المشهور
و هذا الرأي وجيه ثبوتاً، فمن الممكن أنْ يجعل و يعتبر الواضع الجملة الإنشائية وسيلةً و سبباً لتحقق المادّة، كالبيع في «بعت» و الصلح في «صالحت» و الزوجيّة في «زوّجت» و هكذا ... في عالم الاعتبار.
إنّ كون الصيغة سبباً اعتبارياً لتحقّق الأمر الاعتباري في النكاح و البيع ...
أمرٌ معقول، و لكن لا دليل إثباتي عليه، لا من الواضع و لا من العقلاء.
رأي المحقق الخوئي
و هذا هو المختار، ففي كلّ هذه الموارد اعتبار و إبراز للاعتبار النفساني.
و المحقّق الأصفهاني- و إنْ اختار الإيجاد كما تقدّم- قد صرّح بذلك في مبحث الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة، في معنى الملكيّة. و لكنّ التحقيق جريانه في جميع الموارد و عدم اختصاصه بالملكيّة.
و الدليل عليه هو الارتكاز العقلائي من المعتبر، ثم إمضاء العقلاء، و الشارع قد أمضى ذلك و رضي به، فللشارع أيضاً اعتبار مماثل.