مفاد كان التامّة، و كان زيد موجوداً، و هي مفاد كان الناقصة، فلا يقال لا نسبة في مفاد كان التامّة، ففي كلتا القضيّتين المعنى الحرفي- و هو النسبة- موجود، لأن المعنى: زيد له القيام، و زيد كان له القيام، فهذه اللّام تجعل زيداً منسوباً إلى القيام.

الكلام على الاشكالات‌

و الإشكالات التي أوردت على هذا المبنى هي:

أوّلًا: إنّه دائماً توضع الألفاظ على المعاني، لأن المعاني هي التي تدخل الذهن، و إذا كانت الحروف موضوعة للوجودات الرابطة، لزم انتقال الوجود إلى الذهن، و قد تقرّر في محلّه أنّ الوجود لا يدخل الذهن، فليس معنى الحروف هو الوجود الرابط. و بعبارة اخرى: الألفاظ موضوعة للماهيّات، و الوجود الرابط لا ماهيّة له، فلا ينتقل إلى الذهن بواسطة الاستعمال معنىً، لأن الماهية ما يقال في جواب ما هو؟ و هذا لا بدّ و أنْ يكون معنىً مستقلّاً في المفهوميّة متعقَّلًا، و ليس الوجود الرابط مستقلّاً في التعقل، فهو فاقد للماهيّة، فلا يقبل الإحضار في الذهن، إذن، ليس هو الموضوع له الحرف.

و فيه: ليس الموضوع له الحرف وجود الرابط، بل واقع الربط، و واقع الشي‌ء غير وجود الشي‌ء، فالموضوع له «من»- مثلًا- واقع النسبة الابتدائية لا وجودها.

و ثانياً: إذا كان الموضوع له واقع النسبة، فإنه يلزم في جميع موارد عدم وجود النسبة أن يكون الاستعمال في غير الموضوع له، و الحال أنّا لا نجد أيّة عناية في تلك الموارد، فينكشف أنه ليس الموضوع له واقع النسبة. مثلًا: في «وجود الباري في نفسه واجب» توجد لفظة «في» و لا فرق بينها [في هذا